كشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع "صدى البلد"، عن تفاصيل دور هيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودورها المجتمعي في مكافحة الفساد.
اقرأ ايضًا :
وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه، تقع تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية.
وأوضح أن كلمة الفساد كلمة واسعة، فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، بل نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين، وعدم تقديم الخدمة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم.
اقرأ ايضًا :
وأضاف لا يوجد مواطن لا يتعامل مع أحد أجهزة الدولة على الأقل، فالتالي تعامله مع الموظف العام يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
وعن مكافحة الفساد المالي.. قال إن النيابة الإدارية تقوم بدورها في هذا الشأن باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر، والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن النيابة تعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي ووفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
