قال محمد جبران وزير العمل، إن التكليفات الخاصة بـ ملف العمل واضحة، مع التركيز على العامل البسيط والعمالة غير المنتظمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يسعى دائما على دعم العمالة البسيطة، مع العمل على تنفيذ قانون العمل الذي يهيئ بيئة للاستثمار، على أن يكون القانون مرضي لجميع الأطراف.
وأضاف وزير العمل الجديد: يستوجب أن تكون هناك حقوق والتزامات على العامل للوصول إلى نتائج مع ربط الأجر بالإنتاج، موضحا أن القطاع الخاص سينطلق خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أن قانون العمل سيتم الانتهاء منه نهائيا في أقرب وقت، مؤكدا على ضرورة وجود قانون متوازن يحمي العامل وصاحب المنشأة.
فيما تابع أن حجم العمالة في القطاع الخاص، وصل إلى في 2011 و2012 إلى نسب عالية، مضيفا أنه تم توفير فرص عمل حكومية عند إيجاد احتياج فعلي.
وأكد على ضرورة تشغيل كافة المصانع المنتجة، موضحا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية ملف الصناعة في مصر، مع الاهتمام بحقوق العمالة داخل وخارج مصر، وتقنين أوضاعهم، ليأخذوا الفرصة كاملة.
محمد جبران: التركيز على تدريب.. ومواصلة حصر العمالة غير المنتظمة
أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، على أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة ، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج، وتقديم كل أشكل الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظي بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.. جاء ذلك خلال أول تصريحات للوزير محمد جبران ،عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ،اليوم، مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة .
وأوضح جبران خلال هذا اللقاء الذي عقد في مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، على أهمية دور مديريات العمل ، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والإستماع إلى مطالبهم ، وتنفيذها.
وقال جبران أن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات، في إطار خطة زمنية مُحددة .
