ملفات كثيرة مفتوحة يستكملها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد، الذى يؤدى اليمين الدستورية خلال ساعات ،فالمشروعات متعددة مابين الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة المتجددة والمفاعل النووى المصرى بالضبعة ، واتفاقيات إنتاج الهيدروجين الأخضر .
لكن هناك ملفان أكثر أهمية للمواطن لأنها تمس حياته اليومية وهما انهاء تخفيف الأحمال وأسعار الكهرباء الجديدة .
ملفان هامان على مكتب وزير الكهرباء
وتعد أزمة تخفيف الأحمال هى الملف الأبرز الآن أمام الحكومة وليس وزير الكهرباء فقط لأنها أزمة مشتركة بين وزارتى البترول والكهرباء نتيجة نقص امداد محطات الانتاج بالوقود ، ورغم تصريحات رئيس الوزراء بالتأكيد على انهاء الأزمة فى نهاية يوليو الا أن المواطن المصرى ينتظر قرارات وزيرى الكهرباء والبترول الجديدين وكيفية إدارتهم للأزمة .
فكما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى بأن هناك خطة لتجاوز مشكلة انقطاع الكهرباء فى فترة الصيف عن طريق زيادة احتياطات المازوت واستيراد 300 ألف طن مازوت زيادة ب180 مليون دولار حتي يتم السيطرة علي أزمة انقطاع الكهرباء، بتكلفة تصل الى مليار و180 مليون دولار ، فعلى وزارة الكهرباء أن تستكمل سداد مستحقات للبترول حتى تستطيع وزارة البترول الاستمرار فى حل أزمة الغاز والمازوت .
ذكر وزير البترول السابق ، أن وزارة البترول تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا، وذلك في تغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا.
وذكر أن إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا، منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت، و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.
لذلك على وزير الكهرباء الجديد أن يضع الخطط والقرارات المناسبة لحل تلك الأزمة .
أما عن الملف الثانى أمام وزير الكهرباء الجديد هو أسعار الكهرباء التى بات الإعلان عن زيادتها وشيكا خاصة وقد وصل تكلفة انتاج الكيلوات ساعة حوالى 223 قرشا فيما يترواح سعر بين للمستهلك مابين 58 قرشا و165 قرشا ،نتيجة تحريك سعر الصرف ، لذلك على وزير الكهرباء الجديد التنسيق مع رئاسة الوزراء لوضع تصور للزيادة المقترحة والتى كان من النفترض تطبيقها أول يوليو ولكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن تأجيلها أو إعلان زيادتها والتى ربما تنتظر وزير الكهرباء الجديد للإعلان .
