تتمسك مصر بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينة والرافض لتصفيتها، وظهر ذلك واضحا عندما أعلنت رفضها خروج الرعايا الأجانب من داخل قطاع غزة، الذي يعيش أوضاعا قاسية منذ تجدد الصراع بين الفصائل الفلسطينية المختلفة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، دون السماح بادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي فرض عليه حصار كاملا من قبل جيش الاحتلال.
معبر رفح الحدودي
وأكدت القيادة السياسية تمسك مصر بقرارها رغم "الضغوطات الدولية الكبيرة والزيارات التي لا تتوقف من قادة العالم إلى القاهرة ومئات الاتصالات يوميا"، بأنه لا فتح لمعبر رفح لخروج الرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية المختلفة من قطاع غزة؛ إلا بعد السماح بادخال المساعدات الإنسانسية وهو ما كان.
وقالت مصادر مصرية مُطلعة، عقب تأزم الموقف بين الفصائل وقوات الاحتلال، أن السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح مخصصًا لعبور الأجانب فقط؛ وأكدت المصادر أن الموقف المصري واضح؛ وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.
وفي وقت سابق؛ حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة والذي أشار فيه أن تداعياته قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها، مُشدد على أن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معربًا عن أمل بلاده في حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تُفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.
وتحدث الرئيس السيسي عن الأوضاع الأمنية على الحدود مع قطاع غزة والذي شدد فيها على أن أمن مصر القومي هي مسئوليته الأولى، وأنه لا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف من الظروف، مطالبًا المصريين أن يكونوا واعيين بتعقيدات الموقف ومدركين لحجم التهديد.
ونجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، ووصلوا إلى معبر رفح، فيما أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الإثنين، تفاصيل عملية إطلاق سراح اثنين من المحتجزين.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، بأن إسرائيل لن تكون طرفا في اختيار الرهائن الأجانب الذين سيتم إطلاق سراحهم من قبل حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
خروج الرعايا الأجانب
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه "سيتم إطلاق سراح عدد من الرهائن الأجانب خلال الساعات المقبلة من أسر حماس”.
وبحسب تقارير فلسطينية، فإن مطلب إدخال الوقود إلى القطاع يقع في قلب المفاوضات التي تجريها حركة المقاومة الفلسطينية حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن من جنسيات أجنبية.
وأكد مصدر مسؤول، أن خروج عدد من الرعايا الأجانب عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة جاء بقرار مصري تام وليس من أي طرف أخر، حيث أن مصر هي من تملك وحدها قرار عبور أي شخص من المعبر من عدمه، مشددا على أن قطر أو حركة حماس يملكون قرار الإفراج عن الأسرى، لكن مسألة خروجهم من الحدود المصرية هو قرار مصري خالص.
وشدد المصدر على أن القرار المصري جاء بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لدخول المساعدات المصرية داخل القطاع، لافتا: "رغم أنه في اليوم الأول والثاني والثالت من دخول المساعدات لم تقوم مصر بالسماح بخروج الرعايا الأجانب؛ إلا أن دخول عدد الشاحنات الذي تجاوز 50 شاحنة حتى الآن من أصل 200 رأت فيه مصر دافع بأن تقوم بالسماح بخروج رعايا الأجانب كمبادرة منها لاستمرار عملية تدفق المساعدات".
وأكد المصدر أن مصر تفعل كل هذا من أجل القضية الفلسطينية ولضمان فك الحصار عن أهالي قطاع غزة ، فمصر تتفاوض وتضغط من أجل السكان الأبرياء داخل القطاع، وهي من تقود أعمال التهدئة والسلام بشكل كامل ومنفرد في المنطقة وهي وحدها من تملك القدرة والتأثير الفعلي والعملي على مجريات الأحداث.
