في ظل وصول تكلفة سعر السولار إلى 20 جنيهًا، في الوقت الذي تبيعه الحكومة للمستهلك بـ 10 جنيهات، تنوي الحكومة تحريك سعر السولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في آخر مؤتمر صحفي له الأسبوع الماضي، والذي يتزامن هذا التصريح مع قرب انعقاد لجنة التحديد التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، والتي تجتمع بصورة ربع سنوية.
تصريح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحريك سعر السولار، تضمن تأكيدًا على أنه لا بد من تحريك الأسعار في ضوء تلك التكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم كثر من ذلك، لافتا ـ في الوقت نفسه ـ إلى أن الدولة المصرية تحملت أعباء كبيرة على مدار عام ونصف.
سعر السولار الآن
تجدر الإشارة إلى أن سعر السولار يبلغ حاليًا 10 جنيهات، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في شهر مارس الماضي، والذي قامت برفع سعره من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات، وذلك قبل أن يعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود نية لرفع سعر السولار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
وبخلاف سعر السولار، من المنتظر أن تحسم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، سعر الوقود بجميع أنواعه، ومن بينها سعر البنزين بأنواعه المختلفة، سواء بالزيادة أن بالثبات أو الخفض إن كان هناك احتمال ضعيف جدا لذلك.
الحكومة تتحمل نصف تكلفة سعر السولار
وفي ضوء ما أعلنته عنه الحكومة ممثلة في رئيسها، من أن تحريك الأسعار، وخاصة سعر السولار، أمرًا ضروريًا، نسلط الضوء على الدعم الذي تقدمه الحكومة خلال العام المالي الحالي، للمنتجات البترولية، ومن بينها السولار، والذي تتحمل الدولة ـ بحسب مدبولي ـ نصف تكلفته.
رغم رغبة الحكومة في رفع الدعم عن المنتجات البترولية وكانت تسير بخطى ثابتة في هذا الشأن، إلا أن تزايد الأسعار عالميًا، جعلها تبقي على الدعم المخصص للمنتجات البترولية وأسعار الوقود، ومن بينها سعر السولار وسعر البنزين.
بكم تدعم الدولة أسعار المحروقات؟
ورغم إعلان الحكومة عن نيتها اتخاذ قرار بـ تحريك سعر السولار ، إلا أنها لا تزال تدعم المحروقات، ويظهر ذلك وفقًا لتصريح رئيس الوزراء الذي أشار إلى أن تكلفة سعر السولار 20 جنيها بينما يباع بـ 10 جنيهات.
كذلك الأمر بالنسبة للموازنة، التي تظهر فارق السعر والتكلفة بين ما تباع به أسعار المحروقات، وبين التكلفة الفعلية لهم، والذي دفعها إلى وضع مخصصات لدعم المواد البترولية، تمثلت في 154499 مليون جنيه، مقابل 119419 مليون جنيه في الموازن الخاص بالعام المالي 2023/2024.
وفي ضوء التكلفة الفعلية والسعر الذي يباع به السولار والمواد البترولية، تتحمل الدولة ـ وفق تقرير الموازنة العامة للدولة ـ والذي أشار إلى أن الدعم المخصص للمواد البترولية يأتي بسبب بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، بالإضافة إلى دعم أنبوبة البوتجاز والمازوت للمخابز.
قرار منتظر بشأن أسعار المحروقات
يذكر أن تحريك سعر السولار ـ إن حدث ـ يجب أن يكون من خلال قرار لجنة تسعر المواد البترولية، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي أوكل إليها تحديد أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، على أن يكون ذلك مستندًا إلى سعر المواد البترولية عالميًا، إلى جانب سعر الدولار والمواد المؤثرة في التكلفة الفعلية.
ويشترط قرار رئيس مجلس الوزراء أن يكون تحريك سعر السولار والمنتجات البترولية بشكل عام، بنسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا او انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا.
