أصدرت الدائرة الجناحية 35 لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارها بتأييد حكم ابتدائي كان قد قضى بسجن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، مدة عام واحد مع غرامة مالية تقدر بألف دينار.
كما قضت الدائرة الاستئنافية المتعهدة بخضوع رئيس حركة النهضة للمراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.
ويتعلق ملف القضية بدعوى رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023 لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي وتحديدا بخصوص عبارة "طواغيت".
ويشار إلى أن الغنوشي حوكم استئنافيا بالسجن مدة 15 شهرا على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.
وفي وقت سابق؛ ذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي.
ونبهت الإذاعة التونسية إلى أن هذا القرار جاء على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة.
وأشارت موزاييك إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي حول ملف " الجهاز السري" لحركة النهضة، غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
