أزمة دولار.. ننشر بالمستندات حيثيات قرار فيفا

حصل موقع صدى البلد على نسخة من حيثيات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتغريم نادي الزمالك 90 ألف دولار لصالح لاعبه السابق الغاني بنجامين أشيمبونج بالإضافة إلى 180 ألف دولار مستحقات متأخرة.

أبرز ما جاء في حيثيات قرار فيفا بتغريم الزمالك وحرمانه من القيد

- في 1 سبتمبر 2021 ، نادي الزمالك اتفاقية مع اللاعب بنجامين أشيمبونج لتسوية المستحقات المتأخرة والتي منحت بقرار سابق غرفة تسوية المنازعات، وتعهد الزمالك
للمدعي "900000 دولار أمريكي" على النحو التالي:
- 300 ألف دولار أمريكي قبل 15 سبتمبر 2021
150.000 دولار أمريكي قبل 1 نوفمبر 2021
90.000 دولار أمريكي قبل 1 فبراير 2022
90.000 دولار أمريكي قبل 1 مايو 2022
90.000 دولار أمريكي قبل 1 أغسطس 2022
90.000 دولار أمريكي قبل 1 نوفمبر 2022
90 ألف دولار أمريكي قبل 1 فبراير 2022

واتفق المدعى عليه والمدعي على أنه في حالة تأخر أي مبالغ لمدة 10 أيام عمل ، فإن المبلغ المتبقي بالكامل بالإضافة إلى رسوم الغرامات البالغة 90.000 دولار أمريكي تصبح مستحقة، كما تعهد الطرفان أنه في حالات"القوة القاهرة" ، سيتفاوضان لمدة تصل إلى 30 يومًا قبل تطبيق أي عقوبة تعاقدية أو اللجوء إلى الفيفا.

- في 8 ديسمبر 2022 ، ادعى اللاعب تخلف الزمالك عن السداد وطلب دفع مبلغ 90،000 دولار أمريكي كغرامة تأخير، مع تحديد مهلة 10 أيام عمل من أجل تصحيح التقصير.

- في 15 ديسمبر 2022 ، طلب المدعى عليه (الزمالك) إعادة جدولة المبالغ بموجب عقد بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية (جنيه مصري).

- في 16 ديسمبر 2022 ، رفض المدعي (اللاعب) طلب إعادة جدولة الدين المقدم من المدعى عليه.

ثانيًا: الإجراءات أمام الفيفا

- في 19 يناير 2023، رفع المدعي (أشيميونج) دعوى ضد المدعى عليه (الزمالك) شكوى أمام الفيفا وطالب بدفع 180 ألف دولار أمريكي كتعويضات مستحقة، بالإضافة إلى 90 ألف دولار أمريكي كغرامة تعاقدية.

- في ادعائه، جادل المدعي بأن المدعى عليه فشل في الامتثال لشروط اتفاقية التسوية بالتقصير في دفع 90.000 دولار أمريكي، مما أدى إلى شرط التعجيل والغرامة الوارد في المادة 4 من اتفاقية التسوية، وعلاوة على ذلك ، ذكر المدعي أنه لا توجد حالة من القوة القاهرة يمنع الزمالك من عدم الالتزام بموعد السداد، لذلك طلب بإلزام الزمالك بدفع 180.000 دولار أمريكي بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنوياً، اعتبارا من 23 ديسمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي، والغرامة التعاقدية 90 ألف دولار أمريكي ، بالإضافة إلى الفائدة من نفس التاريخ.

أقر المدعى عليه (الزمالك) في رده بالمبالغ المستحقة وأكد أنه لم يتمكن من سداد المدفوعات بسبب حالة القوة القاهرة - ولا سيما انخفاض قيمة العملة المحلية، وندد بإحجام المدعي عن إعادة التفاوض بشأن تواريخ الدفع ، بدعوى أن هذا الأخير ينتهك بذلك المادة 5 من اتفاقية التسوية وبسوء نية واضح.

- قدم المدعى عليه سعر التحويل الحالي للجنيه المصري للدولار الأمريكي كدليل على حالة القوة القاهرة المزعومة.

- أثناء تقييم طلبات الأطراف المعنية، اعتبرت غرفة فض المنازعات أن الأدلة التي قدمها المدعى عليه أي فقط سعر الصرف الحالي للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، لم تكن كافية للوفاء بعبء إثبات أن المدعى عليه وجد نفسه بالفعل في حالة قوة قاهرة، إلى الحد الذي يتعذر عليه فيه سداد المدفوعات المستحقة بموجب التسوية الاتفاق، وبالتالي يحل محل مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

- وبناء على ذلك ثبت أن المدعى عليه ليس لديه مبرر صالح للتقصير في سداد المدفوعات المتفق عليها تعاقديا.

- وفي هذا الصدد اعتبرت غرفة فض المنازعات أن العقوبة التعاقدية بما يتماشى مع فقهها القضائي متناسبة تمامًا، وتمثل مبلغًا يعادل 10٪ من أصل المبلغ المستحق بموجب اتفاقية التسوية، و 50٪ من إجمالي، وبناءً على ذلك ووفقًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، خلصت إلى أن المدعى عليه (الزمالك) ملزم بدفع إجمالي المبلغ المستحق للمدعي وقدره 180 ألف دولار أمريكي، فضلاً عن غرامة تعاقدية قدرها 90 ألف دولار أمريكي.

في ضوء طلب المدعي (اللاعب) ، وكذلك اجتهاداتها القضائية ، قررت غرفة فض المنازعات منح المدعي فائدة بنسبة 5٪ سنويًا. على المبلغ المستحق وقدره 180،000 دولار أمريكي اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي، ولا توجد فائدة على الغرامة التعاقدية، وفقًا للمبدأ القانوني العام بعدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين، مع وضع في الاعتبار أن هذه هي المخالفة الثالثة للنادي خلال العامين الماضيين، لذلك قررت الغرفة فرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على النادي وفقًا للوائح.

في هذا الصدد، شددت غرفة المنزاعات على أنه بالنسبة للزمالك، فإن نتيجة عدم دفع المبالغ ذات الصلة في الوقت المناسب ينتج عنه من حظر من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حتى يتم دفع المبالغ المستحقة، على أن تصل المدة الإجمالية القصوى لحظر التسجيل إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

- لذلك، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه ، قررت غرفة تسوية المنازعات أن المدعى عليه يجب أن يدفع كامل المبلغ المستحق (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) للمدعي في غضون 45 يومًا من الإخطار بالقرار ، وإلا وبناءً على طلب المدعي، يصبح الحظر من تسجيل أي لاعبين جدد ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، لمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية ساري المفعول فورًا على المدعى عليه.

- يجب على المدعى عليه أن يدفع كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) إلى الحساب المصرفي المقدم من المدعي في نموذج تسجيل الحساب المصرفي المرفق بالقرار الحالي.

حظر القيد.. قرار صادر في 20 يوليو الجاري

- يبدو أنه على الرغم من القرار، فإن المدعى عليه الزمالك (المدعى عليه) لم يمتثل بعد لالتزاماته المالية تجاه السيد بنجامين أشيمبونج
(المدعي)، وفي هذا الصدد، نود إبلاغ الأطراف أن حظر نادي الزمالك تسجيل لاعبين جدد دوليًا قد تم تنفيذه من قبل الفيفا.

- علاوة على ذلك، ووفقًا للقرار سالف الذكر، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم مطالب بالتنفيذ الفوري على المدعى عليه نادي الزمالك بمنع تسجيل لاعبين جدد على المستوى الوطني.

ويرفع الحظر على نادي الزمالك بمجرد سداد المبالغ المستحقة للاعب الغاني.

قرار فيفا بمعاقبة الزمالك