كثرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن تقليص حصة المواطن من الخبز عقب قرار رفع سعر الرغيف من خمسة قروش إلى 20 قرشًا.
تقليص حصة المواطن من الخبز
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.
وقال المركز الإعلامي في بيان، اليوم الجمعة، إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم نفي تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميًا، بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 20 قرشاً للرغيف، دون أي انتقاص سواء من حيث العدد أو الوزن.
وأشارت وزارة التموين، إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.
وناشد «الوزراء»، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
وتابع: أنه للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء: (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).
وقال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن أسعار العيش المدعم لا تزال مستقرة عند 5 قروش للرغيف حتى نهاية شهر مايو الحالي، أي اليوم الجمعة.
وأكد غراب، خلال تصريحات إعلامية، أن الدولة هي التي تحدد وزن وسعر رغيف الخبز المدعم، مضيفا أن دور شعبة المخابز يتلخص في إنتاج العيش.
ولفت أنه على المواطن تحمل الأعباء في هذه الفترة، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة في منظومة الخبز خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الواحد تخطت الـ500 جنيه.
وأكد رئيس شعبة المخابز استقرار سعر العيش الحر في المخابز السياحية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن سعر الخبز وزن 80 جراما نحو 1.5 جنيه، مشددًا أن من يتلاعب في جرام واحد يعرض نفسه للحبس.
وأشار إلى أن 65% من وجبة المواطن عيش، موضحًا أن وزن رغيف الجرام كان 130 جراما وتراجع إلى 120 جرامًا، ثم استقر عند 90 جرامًا.
وفيما يتعلق بـ آخر موعد لشراء رغيف العيش بـ5 قروش، قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن أسعار العيش المدعم لا تزال مستقرة عند 5 قروش للرغيف حتى نهاية شهر مايو الحالي، أي اليوم الجمعة.
وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "إحنا كمان هنتابع المخابز للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالأوزان.
وتابع: “وزن رغيف العيش المدعم ثابت عند 90 جراما”، مؤكدا: "لا مساس بوزن رغيف العيش".
واستطرد: "72 مليون مواطن يحصلون على رغيف العيش بشكل يومي، مضيفا: "التكلفة عالية في ظرف صعب تمر به الدولة".
وذكر الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء أكد أن رفع سعر الخبز يوفر للدولة ما يقرب من 13 مليار جنيه.
متابعا: "رغيف الخبز المدعم الذي كان يبلغ سعره 5 قروش سيرتفع إلى 20 قرشا بداية من يونيو المقبل، مع ثبات وزنه عند 90 جراما للرغيف الواحد.. مفيش حد هيقرب من الوزن".
رفع سعر الخبز إلى 20 قرشًا
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة اتخذت قرارًا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية شهر يونيو، مؤكدًا أن الدولة لا تزال تدعم الرغيف بـ 105 قروش.
وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة 1.25 جنيه، بينما تبيعه بـ 5 قروش.
وذكر رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه: “إن الدولة المصرية طرحت فكرة التحول للدعم النقدي لتؤكد أن توجهها استمرار الدعم”.
وأوضح أن كل خبراء الاقتصاد أكدوا أنه لا سبيل لضمان استدامة منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم نقدي ووصولها لمستحقيها.
وأضاف مدبولي، أن الدعم النقدي سيوفر مبلغا مناسبا للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم، مبينا أن هذا الرقم لن يكون ثابتا وستكون هناك معادلات سعرية مرتبطة التضخم وزيادة بعض الأسعار العالمية لتتمكن الدولة من زيادة الرقم الإجمالي لهذا الدعم وبالتالي يظل المواطن مستفيد من الدعم.
وأوضح أن زيادة حوكمة منظومة الدعم تهدف إلى تقليل بعض من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة في هذا الملف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكيفية مراعاة عند تطبيق أي نوع من الزيادات أن تكون بأقل ضرر ووطأة على الفئات محدودة الدخل.
ونفى ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين من ردود أفعال عن أن الدولة المصرية تريد الخروج من الدعم تماما وبصدد إلغائه، مؤكدا أن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق.
وأكد أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن.
ونوه مدبولي إلى أن كل ما تفعله الدولة هو ترشيد هذا الدعم من أجل الاستمرار في تقديمه، لأنه كلما زادت نسبة الدعم على الدولة فإنها تؤثر في الخدمة نفسها".
ومن جانبه، كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب قرار ترشيد دعم الخبز المدعم، كاشفًا عن أن تكلفة دعم الخبز في الموازنة العام المقبل 125 مليار جنيه.
وأوضح «المصيلحي»، خلال تصريحات إعلامية عن أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار القمح وتكلفة الخبز نتيجة الدولار والدولة تتحمل 105 قروش، بما يمثل 84% من التكلفة، منوهًا بأن الخطر هو زيادة الاستهلاك وعدم قدرة الدولة على تنفيذ احتياجات المواطن.
وأكد أن ما تم إقراره بخصوص ترشيد الدعم للخبز المدعم سيسهم في استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن وزن الرغيف كما هو لن يتغير، وستتم مراجعة تكلفة الصناعة مع أصحاب المخابز.
وشدد على استمرار الخبز السياحى ولن يتأثر بما حدث من ترشيد الدعم على الخبز المدعم.
