قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفيات الحجاج المصريين، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقررت الحكومة، الخميس، عددًا من القرارات الخاصة بأزمة الحجاج المصريين المتوفين في الأراضي المقدسة.
وجاءت قرارات الحكومة بشأن الحجاج المتوفين كالآتي:
1- تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفيات الحجاج المصريين
2- تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها
3- فتح تحقيق مع الشركات التي رتبت سفر الحجاج المتوفين بعيدًا عن الأطر النظامية
4- التحقيق مع الشركات التي تحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية
5- اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين
6- التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين
عدم وجود أي بيانات مسجلة لـ الحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية
وأعلن رئيس الوزراء أن البعثة الرسمية تتم لها متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، ووفقا لبيان من وزير الصحة، يبلغ إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50752 حاجًا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أي بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية، وهو ما صعب المهام على الجميع حاليا، ولذا ستتم معاقبة كل من تسبب في هذا السفر غير النظامي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك فرق عمل قنصلية، تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.
جدير بالذكر أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج الرسمى، وهو ما يتطلب مجهوداً مضاعفاً ووقتاً أطول للبحث عن المفقودين منهم والإستدلال على ذويهم، ولذا فقد خصصت وزارة الخارجية عددا من غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ بداية الأزمة تتم المتابعة مع مسئولى وزارة الخارجية، التى أصدرت أكثر من بيان يتعلق بالأزمة، وكذا وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودى، وكذا تم التواصل مع بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين، وأيضا تقديم الدعم الطبي واللوجستي لأى مصرى يحتاجه بغض النظر عن كونه داخل البعثة الرسمية أم لا، متى توافرت بياناته ومكان وجوده.
