تقوم الدولة بجهود حثيثة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وذلك من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي.
كما كشفت الإحصاءات والمؤشرات اتجاه العديد من البنوك نحو تعظيم الاستفادة من "الودائع" باعتبارها مورداً أساسياً يسهم في تحقيق قفزات تاريخية على مدار سنوات، وبالتالي تعتبر الودائع البنكية الملاذ الآمن للمصريين
ما يزيد عن 4 مليارات دولار
وقال البنك المركزي المصري، الخميس، إن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.22 مليار دولار في ديسمبر من 31.173 مليار دولار في نوفمبر.
ويشار إلى أنه كانت قد زادت الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر خلال شهر أكتوبر بنحو 131 مليون دولار مقارنة عن نفس شهر سبتمبر الماضي وذلك للمرة 14 على التوالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 35.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر مقارنة بنحو 34.970 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.
وبذلك سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي زيادة بنحو 1.92 مليار دولار خلال آخر 14 شهرا بنهاية أكتوبر، بعد أن فقد نحو 7.85 مليار دولار من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب وعملات أجنبية سائلة وحقوق السحب بصندوق النقد الدولي، وفق بيانات البنك المركزي، ويغطي صافي الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر واردات مصر السلعية خلال فترة 5.9 شهر، بحسب ما قدره البنك المركزي المصري في آخر نشرة شهرية صادرة عنه في أغسطس الماضي.
وصافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، يتماشى مع المعايير الدولية المنصوص عليها والذي يتمثل في ألا يقل الحد الأدنى للاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لأي دولة عن تغطية واردات 3 شهور.
قدرة الاقتصاد المصري
في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن ارتفاع حجم الودائع في البنك المركزي مؤشر مهم للغاية حيث يشير إلى نجاح السياسة النقدية المصرية وجذب أكبر قدر من السيولة من خلال امتصاص السيولة من السوق وامتصاصها من التداول للحد من معدلات التضخم ، بالتالي زيادة وارتفاع حجم الودائع في البنوك المصرية هو مؤشر على مدى قدرة السياسات النقدية على جذب تلك الودائع الى البنوك المصرية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" زيادة الودائع بالعملة الاجنبية يرجع الى رفع نسبة الفائدة على الودائع الأجنبية والتي بلغت 7% وكانت رفع هذه النسبة مشجع للغاية في جذب البنوك لودائع بالعملة الاجنبية، وبالتالي إذا استمرت اتاحة الودائع بنسبة 7% بالدولار خلال الفترة القادمة فسيكون ذلك جاذب للمزيد من الودائع الدولارية مما يدعم حصيلة البنوك من العملة الأجنبية، حيث إن الودائع مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد، والنسبة للودائع الأجنبية فقد نجحت تلك الودائع في جذب عملة أجنبية للبنوك ، كما أن زيادة حجم الودائع يساعد على امتصاص التضخم وتعزيز القدرة المالية للبنوك في اتاحة القروض للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.
