شهدت مصر خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية نهضة عمرانية كبيرة في القطاع العقاري بمختلف مجالاته، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ، التي سوف تشهد العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة.
استثمارات العاصمة 2024
وفي ظل التحركات التي تقوم بها الشركة والدولة لإنجاز المشروع العملاق، حيث تنتظر الشركة بدء إجراءات الطرح في البورصة، ومواصلة عمليات طروحات الأراضي، مع تنفيذ أعمال إنشاءات ومرافق ضخمة، مع اقترابها أيضا من طرح المرحلة الثانية والتي بدأت في تخطيطها والذي سيتزامن مع تقديم المزيد من التيسيرات للمطورين.
وفي هذا الصدد، كشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن حجم إنفاق الشركة على الإنشاءات والبنية التحتية منذ بداية العام الماضي، وحتى نهاية العام المقبل، سيبلغ نحو 155 مليار جنيه.
وأضاف عباس- خللا تصريحات إعلامية، أن خطة الشركة تتضمن ضخ نحو 60 مليار جنيه العام المقبل، سيتم توجيهها نحو أعمال الإنشاءات والمرافق وتطوير البنية التحتية، وتابع أن العامين الجاري والماضي، سجل حجم الإنفاق، 95 مليار جنيه، موزعة على 40 مليار جنيه في العام الماضي، و55 مليار جنيه العام الجاري، وتابع أن قيمة الضرائب التي سددتها الشركة خلال العام الجاري تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.
وتابع: "أرباح شركة العاصمة الإدارية سجلت خلال العام الجاري نحو 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب و22 مليار جنيه بعد الضرائب، وقيمة الاستثمارات التي نفذتها الشركة خلال العام الجاري بلغت 55 مليار جنيه، في مقابل 40 مليار جنيه خلال العام الماضي، وأصول شركة العاصمة الإدارية ارتفعت إلى 300 مليار جنيه مقابل 255 مليار جنيه في العام الماضي".
حجم الإنفاق بالمشروعات
وأعلن عباس، عن طرح باقي أراضي المرحلة الأولى خلال السنوات المقبلة، والتي تصل مساحتها لنحو 5 آلاف فدان، موضحًا أنه تم الانتهاء من بيع نحو 18 ألف فدان بأراضي المرحلة الأولى ليصل حجم الإيرادات لنحو 250 مليار جنيه.
وتعتزم الشركة سداد نحو 6 مليارات جنيه، قيمة الضرائب، حيث حققت الشركة إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه، وحجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري بلغت 55 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المحققة في العام الماضي، مع زيادة رأس المال المدفوع من 20 مليار جنيه إلى 44 مليار جنيه.
تضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحي دبلوماسي، ومطار دولي، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترا مربعا، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29 في المئة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22 في المئة حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49 في المئة حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر نحو مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
أسعار العقارات بالعاصمة
والحكومة تعمل على تجهيز الشركة لطرحها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ سيتم تعيين المستشار المالي لعملية الطرح خلال الربع الأول من العام القادم.
وفي نفس السياق، شهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة على وجه الخصوص، خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي.
وكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
وزادت أسعار الشقق السكنية بالعاصمة الادارية خلال الشهر الجاري لتصل متوسط سعر المتر 18.6 ألف جنيه مقارنة بـ 17.25 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، بينما بلغ نحو 12.85 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي. وبلغ متوسط سعر المتر بالفيلات 21.1 ألف جنيه في نوفمبر الجاري بينما سجل حوالي 20.4 ألف جنيه الشهر الماضي مقابل 19.9 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي.
وبالفعل رفعت شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" أسعار بيع الأراضي بنحو 10% لتتناسب مع زيادات أسعار العقارات بالسوق المصرية.
والجدير بالذكر، أن وضعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خطة استثمارية موسعة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن تأسيس شركات جديدة، وإقامة مشروعات فندقية بالإضافة إلى عزم الشركة زيادة الإيرادات الخاصة ببيع الأراضي، وإيرادات المباني التي تم تأجيرها في الحي الحكومي للوزارات، وفق المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والعضو المنتدب.
وتحتوي العاصمة الإدارية الجديدة على العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز التي طُرحت مؤخرًا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
