في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال والموظفين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين فرص العمل وتحقيق التوازن في مستوى الدخل.
ومن المعروف أن الحد الأدنى للأجور يسهم في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، حيث يوفر لهم معيارًا أدنى للعيش الكريم ويساهم في تحسين جودة حياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز رفع حدود الأجور الإنفاق ويعزز دور العمال كمحرك للاقتصاد.