بدأت المفاوضات لتشكيل تجمع البريكس عام 2006، وعقد أول مؤتمر قمة للتجمع عام 2009، وكان أعضاؤها الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك" أولا ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها بريكس.
ثلث اقتصاد العالم
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا مجتمعة في عام 2022 نحو 3.2 تريليون دولار، تضاف إلى 26 تريليون دولار للدول الخمس الموجودة أصلاً في التجمع، وهو ما يعني ثلث اقتصاد العالم، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغ نحو 100 تريليون دولار، وفق حسابات البنك الدولي.
ويسعى تجمع البريكس إلى تعزيز الحوار الشامل، فيما يظل التركيز على الأهداف المشتركة والمصالح بين الدول الأعضاء، ويعد التحالف منصة للاقتصادات الناشئة لتعزيز تطوراتها وتعزيز العلاقات التجارية ومواجهة التحديات العالمية.
دعوة مصر لـ الانضمام إلى بريكس
قرر تجمع البريكس زيادة عدد أعضائه من خلال دعوة كل من مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، وهو ما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي، ويعتبر انضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة البريكس وإعلان مؤسسيها عن إبقاء الباب مفتوحا أمام التحاق أعضاء آخرين، يؤشر لموجة إقبال على ما بات يسمى محور الشرق، وفرار من القوانين الغربية الجائرة، وكانت القاهرة أكدت رغبتها في تحقيق أهداف المجموعة عبر تدعيم التعاون الاقتصادي، وإعلاء صوت دول الجنوب.
السيسي يثمن دعوة تجمع بريكس
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، وأضاف السيسي: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
مدبولي يشارك في الاجتماعات
وفي أول رد فعل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على دعوة مصر للانضمام إلى تجمع البريكس، وجه مدبولي التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بعد دعوة زعماء مجموعة البريكس بالإجماع لانضمام مصر لعضوية التجمع في الأول من يناير 2024، وأوضح رئيس الوزراء أن انضمام مصر لعضوية هذا التجمع، سيعود بالنفع على الدولة المصرية، وتكمن أهمية هذا التجمع في تحقيق التوازن العالمي، والخروج عن فكرة القيادة الواحدة على المستوى العالمي، ليكون هناك توازن في آلية الإدارة على المستوى العالمي.