أدان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث 7 أكتوبر الماضي.
وقال البرلمان العربي، في بيان له، إن هذا القرار يمثل رضوخًا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسة للإمدادات في غزة.
وأضاف البرلمان العربي أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفا هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإنسانية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن.
وأشار البيان إلى أن قرار التعليق يشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ودعا البرلمان العربي الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد.
وأكد أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.