قررت جهات التحقيق إحالة طالبين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بإدارة صفحة عبر فيس بوك لبيع الأسلحة والذخائر.
اقرأ ايضًا :
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشآ واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "موقع التواصل الاجتماعي" "فيسبوك، وتطبيق واتس آب" يعرضان من خلاله صوراً للأسلحة النارية والبيضاء المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وكان ذلك حال الاتجار فيها بدون ترخيص.
اقرأ ايضًا :
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تاجرا بغير ترخيص في الأسلحة النارية غير المششخنة «فرد خرطوش" و تاجرا بغير ترخيص في الأسلحة البيضاء "مطواة قرن غزال".
وأكدت التحقيقات أن المتهمين أنشآ واستخدما حساباً خاصاً على فيسبوك" و"تطبيق واتس آب" بهدف ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول وتسهيل الجريمتين محل الوصف الثاني والثالث.
عقوبة استعراض القوة
نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».
ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».
فيما تصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».
وطبقا للقانون، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.