واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة أسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) .
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ (43 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.