انتهت أزمة أسعار السكر بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية ، فبعد أن سجل سعر الكيلو نحو 55 جنيها في بعض المناطق ، تراجع اليوم ليبدأ من نحو 35 جنيها بتراجع متوسط 20 جنيها ومستمر في التراجع.
جاء ذلك بعد تحرك الحكومة العاجل على عدة محاور أبرزها استيراد ألاف الأطنان من السكر ، وتكثيف المعروض في المنافذ وتسعيره بـ 27 جنيها .
وأرجع هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة انخفاض الأسعار، إلى زيادة المعروض من السكر بالأسواق بعد إتاحته للمواطنين بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، وعلى البطاقات التموينية.
27 جنيهًا للكيلو
جاء ذلك بعد إعلان وزارة التموين صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، و2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد.
من جانبه قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن السكر دخل ضمن مبادرة توفير الدولار، ولكن من خلال وزارة التموين.
أضاف خلال تصريحات تليفزيونية : "الأمر الثاني أن إضافة السكر لمبادرة التدبير لازال أمراً جاري دراسته ولم يتم اتخاذ قرار فيه حتى الان، ومشكلة أزمة السكر التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية لا تتواكب مع كميات المعروض مع توافر أرصدة كبيرة، لكن المشكلة أن الطرح في البورصة يتم بشكل قليل، إلى جانب المشكلة الأكبر وكانت لوجستية وهي نقل السكر من مراكز التكرير لشركات التعبئة ومنها إلى الأسواق، وتم تجاوز جزء كبير من تلك المشاكل، في الوقت الحالي يتم ضخ كميات للأسواق تعادل مرة ونصف الاستهلاك اليومي من السكر للمواطنين، ما أسهم في حل جزء كبير من المشكلة كما تم توحيد السعر بين المستهلك والصناعة إلى سعر 27 جنيهاً.
في المقابل قال خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر: "نحن شركة ننتج السكر من البنجر ونتعامل مع الشركات وليس الأفراد، أزمة السكر في سبيلها للانتهاء لأنها كانت في بادئ الأمر أزمة وفرة، وطالما السكر متوفر ويتم ضخ يومياً بين 5-6 آلاف طن يومياً في الأسواق بسعر 27 جنيهاً للمستهلك وبسعر 24 جنيهاً من الشركات لشركات التعبئة للكيلو، وأتوقع خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير وعدم وجود سكر على الأرفف".
وتابع: “صناعة السكر في مصر صناعة موسمية والإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك حيث ننتج أقل مما نستهلك والفجوة تبلغ ما بين 700-800 ألف طن سنوياً يتم سد الفجوة باستيراد السكر الخام وإعادة تكريره”