تشهد الأسواق حاليا قفزة في أسعار السكر والتي تخطت 50 جنيها في بعض المناطق لكل كيلو، وهو الارتفاع غير المبرر نتيجة احتكار التجار.
في هذا السياق قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90 % وأن موسم القصب يناير 2024 والبنجر فبراير 2024 .
12.70 جنيه
وأضاف كمال في مداخلة هاتفية تليفزيونية، أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر هي الفترة التي يتم فيها الاستيراد أو الشراء من القطاع الخاص والثابت هي منظومة التموين الذي لم يتجاوز 12.70 جنيه.
موضوعات متعلقة:
وأوضح أن الأزمة حدثت بسبب قلة المعروض من القطاع الخاص في الأسواق بسبب ارتفاع سعر طن السكر 800 دولار مما أدى الى تقليل المعروض لأنهم لم يستوردوا الكمية المطلوبة.
24 ألف جنيه للطن
وأشار إلى أن وزير التموين فورا أصدر قرارا بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن.
وقال إنه تم طرح السكر بسعر 27 جنيها في الشوادر والسلاسل الغذائية ومنافذ بيع وزارة التموين وأنه خلال أسبوع ستنتهي أزمة السكر نهائيا.
وفي هذا السياق قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعاً الأزمة الي بعض الممارسات في التوزيع والتداول.
أوضح الوزير في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ .
150 ألف طن
واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين و معاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، منوهاً إلي ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، كاشفاً عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.
150 ألف طن سكر
وأوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهاً لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع و اتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وفيما يتعلق بالاجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.
واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.