وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع بالتوازي مع قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بالبنوك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وذكري ثورة 25 يناير اليوم الخميس.
استقرار في البنوك
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أخر تداول له منذ نهاية أمس وبالتوازي مع إجازة البنوك المصرية اليوم الخميس بمناسبة عيد الشرطة والذكري الـ 13 على اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
أقل سعر البنك المركزي
وسجلأقل سعر دولار أمام الجنيه حو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في 3 بنوك حكومية منها" التنمية الصناعية و مصر والأهلي المصري".
ثاني أعلي سعر
سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك
أعلي سعر
بينما بلغ سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر بنوك القطاع الخاص
وسجل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، فيصل الاسلامي، التجاري وفا إيجيبت، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني،المشرق، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي".
الأمن السيبراني
وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري عن نجاح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) التابع للبنك المركزي المصري، في الحصول على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية (OIC-CERT)، والتي تعتبر بمثابة شهادة دولية جديدة لمصر في مجال الأمن السيبراني تؤكد ريادتها في هذا المجال الحيوي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجًا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي خلال السنوات الماضية، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات القياسية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها على أكمل وجه.
أكد الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي "عضوية البنك المركزي في فريق (OIC-CERT) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعكس حرص البنك المركزي المصري على التطوير المستمر لقدراته والاستفادة من كافة الخبرات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، كما أنها تؤكد على التطور الكبير الذي شهدته مصر في هذا المجال الحيوي".
وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفي، وكيل المحافظ المساعد، ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي: "هذه الخطوة تمثل إضافة أخرى مميزة لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني، كما تساهم في تعزيز قدرة القطاع المالي والمؤسسات المصرية على مواجهة التهديدات السيبرانية والحد منها، فضلًا عن زيادة الوعي السيبراني وتوطيد التعاون البحثي والابتكار".
معدلات التضخم
وعلي سياق متصل أرجع البنك المركزي المصري، انخفاض نسبة معدلات التضخم في مصر بصورة طفيفة بنهاية العام الماضي لـ34.2% مقارنة بـ 35.9 % في نوفمبر السابق له بمقدار 1.7% نظرا لحدوث ارتفاع طفيف في عدد من السلع من بينها السجائر بمعدل 62% علي مدار العام الماضي.
قال البنك المركزي في نشرته الشهرية الخاصة بمعدلات التضخم الصادرة عن مؤشرات ديسمبر الماضي؛ إن معدل التضخم الشهري اظهر تراجعا لـ1.3% في الشهر الماضي مقارنة بـ 2.6% في نوفمبر من نفس العام.
وحسبما كشفه تقرير البنك المركزي فقد ارتفعت أسعار عدد من السلع خلال ديسمبر الماضي من بينها الخضراوات والفاكهة الطازجة، والسلع الأساسية، والسجائر والسلع الاستهلاكية والخدمات.
تضمنت تلك الزيادات، ارتفاعا في أسعار الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسبة 3.7% و6.6% على الترتيب ليساهما مجتمعين بنسبة 0.37% من المعدل الشهري للتضخم بالمخالفة لنمطها الرئيسي، لتزيد بذلك أسعار البطاطس والبصل والخيار
وصعدت أسعار الأرز الحر بنسبة 10.1% لتساهم بنسبة 0.16% في المعدل الشهري للتضخم وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها 2.3% لتساهم بنسبة 0.11%.
كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 1.1% لتساهم بنسبة 0.06%، بجانب السلع الغذائية والأساسية مثل البقول المكرونة والسكر الحر والشاي والقهوة.
وزادت أسعار الخدمات بنسبة 1% والسلع الاستهلاكية من الملابس والمقاهي والمطاعم بنسبة 1.7%، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بنسبة 0.4% بدعم من أسعار السجائر التي ارتفعت بنحو 62% خلال 2023، بشكل أساسي.