استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مسجلا حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع وذلك مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 21-12-2023.
وشهد سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الخميس بدون أي تغيير داخل الجهاز المصرفي البالغ قوامه 39 بنكا حكوميا وخاصا.
أقل سعر البنك المركزي
وصلأقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك حكومية مع مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية
سعر القطاع الخاص
بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي ،أبوظبي الأول، التجاري وفا، الاسكندرية، كريدي أجريكول، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الاسكان والتعمير"
أعلي سعر
وصل أعلي سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وبلغ سعر ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30,88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك
تيسير الخدمات والمنتجات لذوي الهمم
قامت البنوك بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لزيادة التثقيف المالي والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية ضمن فعالية الشمول المالي لذوي الهمم التي يطلقها البنك المركزي المصري في ديسمبر من كل عام تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم.
وبهذه المناسبة، وفي إطار تعليمات البنك المركزي لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية الصادرة في 30 سبتمبر 2021، قام القطاع المصرفي بتوفير كافة سبل الدعم وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمات لذوي الهمم
ارتفعت أعداد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المجهزة لاستقبالهم إلى 848 فرعًا بما يوازي 18% من إجمالي الفروع، و4950 ماكينة بنسبة 22% من عدد الماكينات الإجمالية المنتشرة في جميع المحافظات وهي أعلى من النسبة المقررة (10%).
كما قامت البنوك بتدريب كوادرها المصرفية على التعامل مع ذوي الهمم، حيث تم تدريب نحو 7060 موظفًا على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع الصم والبكم، إلى جانب توفير عقود فتح الحساب مطبوعة بطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية، مع السماح بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات المصرفية لذوي الهمم.
وبالتكامل مع ما سبق، وفرت البنوك خدمة الشباك الواحد لذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وميسر، وغيرها من الحلول التكنولوجية والرقمية التي تم توفيرها، والسياسات والإجراءات الداخلية التي تم تعديلها بما يناسبهم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وفي إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك المركزي مع الوزارات والهيئات المعنية، قامت العديد من البنوك باستضافة معارض "ديارنا" وتوفير عارضين من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم من الحرف والمشغولات اليدوية في مقراتها الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمكنت البنوك من الوصول بشكل أسرع إلى الأشخاص من ذوي الهمم خاصة في المحافظات والمناطق النائية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني
قانون البنوك
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عددا من المحظورات علي البنوك، حيث نص على أن يُحظر على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
كما نص على حظر قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
كما نص على حظر تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
كما نص على حظر الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، أو التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.
كما نص على منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله