يعتبر السكر أحد أهم السلع الغذائية الأساسية التي تحتل المرتبة الثانية بعد القمح في الأهمية بالنسبة لمصر، وتسعى الحكومة، لتوفير كميات كافية منه، لتأمين احتياجات المواطنين والسيطرة على أسعار، ذلك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة القادمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.
وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر)، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السكر على البطاقات التموينية، لصالح 64 مليون مواطن، يحصل كل منهم على كيلو سكر شهريا، بسعر 12.6 جنيه.
وفي يوليو الماضي، قالت وزارة التموين مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إن هيئة السلع التموينية وشركة "السكر والصناعات التكاملية" وشركة "الدلتا للسكر" وشركة "الشرقية للسكر" قامت مجتمعة بالتعاقد على استيراد 165 ألف طن من السكر.
التعاقد على استيراد السكر
وأضافت، في بيان لها، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي البلاد حتى شهر فبراير 2024.
كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، في وقت سابق عن ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
ويتعين تقديم العروض شاملة التكلفة والتأمين والشحن للتوريد في الفترة بين 15 و30 سبتمبر 2023 و/أو الأول من أكتوبر/ و15 منه و/أو من 16 إلى 31 أكتوبر رغبة البائع أو بضاعة حاضرة، على أن يكون للهيئة حرية الاختيار.
يجب تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع بالجنيه المصري أو الدولار الأميركي، وتكون الأولوية للسداد بالجنيه المصري.
ويبدأ موسم الحصاد لمحصولي بنجر السكر وقصب السكر في مصر اعتبارا من شهر يناير.
وفي هذا الإطار يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي، عن موعد انخفاض سعر السكر في مصر مع استيراد التموين كميات ضخمه منه، خاصة بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد إلى 35 جنيها في العديد من المحال التجارية.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة، لافتا أن هذه المدة قد تصل إلى شهر تقريبا.
وأوضح عشماوي ـ في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.
سبب الارتفاع وموعد الانخفاض
وعن سبب ارتفاع سعر السكر في مصر، قال عشماوي، إن سبب ارتفاع سعر السكر يرجع إلى زيادة الطلب عليه بالتزامن مع موسم الاحتفال بالمولد النبوي، وكثافة استهلاك السكر لعمل حلوى المولد.
وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن مصر تستورد من 300 إلى 400 ألف طن من السكر سنويًا لتغطية الاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في سعر السكر في البورصات العالمية.
ويتراوح سعر كيلو السكر في السوبر ماركت خلال الفترة الحالية بين 28 جنيهًا و35 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهًا في معارض أهلا مدارس.
تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، والتي تتضمن المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وأبرزها السكر، حيث يتم صرف كيلو سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.
أزمة سعر السكر
ووفق بيان لشعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الاسكندرية التجارية، قال رئيس الشعبة، حسام المنوفي، إن سعر الطن قفز من 32 ألف جنيه ليسجل 35 ألف جنيه في الوقت الحالي، بزيادة تبلغ نحو 3 آلاف جنيه مقارنة بمستوى الأسعار خلال الأسبوع الماضي.
وشدت الشعبة على ضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويقلص من حدة الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
أما شعبة السكر التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، فقد أكدت عدم وجود أزمة في كميات السكر المعروضة في السوق المحلية، لافتة إلى حالة من الركود والتراجع في الطلب على السكر.
وأشارت الشعبة إلى فجوة بنحو 12.5% في السكر، حيث يبلغ الإنتاج المحلي نحو 2.8 مليون طن، بينما يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى نحو 3.2 مليون طن، ما يشير إلى وجود فجوة بواقع 400 ألف طن، ولكن تمت تغطية هذه الفجوة بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد هذه الكمية.
وشددت على ضرورة طرح مزيد من كميات السكر في بورصة السلع، على الرغم من عدم وجود سبب واضح ومنطقي لهذه الزيادات المتتالية في الأسعار.
وقالت إن سعر السكر في البورصة عند إغلاقها يوم الخميس الماضي سجل 24.3 ألف جنيه للطن، ما يعني بيع الكيلو بنحو 28 جنيهاً على أقصى تقدير.
وذكرت الشعبة، أن ما يحدث في السوق غير مفهوم، مع استقرار كبير في حجم الطلب في الوقت الحالي نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى.
وأشارت إلى دخول بعض التجار في المضاربة على السكر، وقالت إن هناك بعض الأشخاص يضاربون على أسعار أي سلعة فور انتشار أخبار عن غلائها، وهذا ما يحدث في السكر والسلع الأخرى التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار.