فى واقعة فريدة أثناء إشهار عقد قران بمسجد القلعة بالقاهرة، طلب الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، مترجما للإشهار نظرا لأن العروسة أجنبية وأهلها كذلك.
ونشر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، الذي قام بإشهار عقد الزواج، مقطع فيديو لعقد القران على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن العروس أجنبية وأهلها يتحدثون لغة أخري غير العربية، وبالتالي كان واجب على أن يفهموا ما يدور فى الإشهار.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وتابع: "طلبت مترجم فقامت إحدى الحضور بالتطوع لهذه المهمة التى أفرحت أهل العروس".
شروط الزواج الصحيح
للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.
حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.
وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.