في خطوة ذات أهمية بالغة واستجابة سريعة للكشف عن حالات الفساد في قطاع السكر، قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ إجراء غير مسبوق لمعالجة هذه المشكلة في إنتاج السكر.
وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان توفير السكر بأسعار معقولة للمواطنين والتصدي للتصرفات المنافية للمنافسة العادلة في سوق السكر.
ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود الحكومية لتحسين قطاع السكر وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في الأسواق، بهدف حماية حقوق المستهلك والمحافظة على استقرار الأسعار.
ونأمل أن تترتب على هذه الخطوة آثار إيجابية تعزز قطاع السكر وتحقق مصلحة الجميع.