أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم حكم التسويق الشبكي والربح من خلال توقعات نتائح المباريات؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية"، اليوم الأحد: "هى بتدفع فلوس علشان تتوقع لو كسبت بتسترد أموالها وعليها زيادة، ولو خسرت بتخسر فلوسها، وده فيها قمار لا يجوز الاشتراك فيها".
حكم التسويق الشبكي
وفي هذا السياق أكدت دار الإفتاء المصرية ان التعامل بالتسويق الشبكي حرام شرعا بعد ان ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق يخل بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة وهو في ذات الوقت لا ينشئ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة ويضيق فرص العمل .
وتابعت الإفتاء ان أهل الاختصاص قالوا إن هذا الضرب من التسويق قد يدفع الأفراد الى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع او استخدامه لألوان من الجذب يمكن أن تمثل عيبا في إرادة المشترى كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساس وهو شراء السلعة.
وقالت الإفتاء إن خلو عملية التسويق الشبكي من هذه المحاذير شرط في حلها وقد تبين لنا بعد دراسة واقع هذه المعاملة انها مشتملة على هذه المحاذير التي تمنع حلها وهو ما دعا الى الجزم بتحريمها صراحة ولا يحل التعامل بها لعدم سلامتها من هذه المحاذير حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق كم ان السلعة محل التسويق أصبحت مجرد وسيلة للاشتراك في النظام وليست المقصودة لذاتها ولا محتاجا اليها بالفعل. كما أصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعا ملموسا صعبا ويحتاج لعلاج حقيقي.