الانقسام يهدد قراراتها ومصر تدافع وحدها.. هل

تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم السبت 11 نوفمبر 23 قمة عربية إسلامية استثنائية، وسط تأزم كبير للأوضاع داخل قطاع غزة، وانقسام واضح وجلي في الموقف العربي، والذي بدأ أقل من المطلوب بكثير بخلاف ما تقوم به القاهرة التي تتحمل عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية وحدها.

وتعقد القمة العرببة الإسلامية الاستثنائية في وقت حرج للغاية بسبب ما يعيشه الشعب العربي الفلسطيني داخل قطاع غزة المحاصر كليا منذ 36 يوما، والذي يتعرض لحرب إباد//ة جماعية، ومخطط واضح وصريح للتهجير، وتهويد الأرض، تنفذه إسرائيل بحجة الدفاع عن نفسها، وسط صمت وتأييد دولي رهيب خاصة من قبل الغرب.

قمة عربية إسلامية استثنائية

وأعلنت الخارجية السعودية عن صدور قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية غير عادية مشتركة في الرياض اليوم السبت، بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: "استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445 هجري الموافق 11 نوفمبر 2023، عوضا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه".

وأضاف البيان: "يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

وتستمر الحرب إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة، فيما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال، وقرابة 3027 امرأة، و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

ويقول أستاذ القانون الدولي، الدكتور مجيد بودن، إن القمم التي يعقدها قادة الدول سواء كانت عربية أو إسلامية أو عالمية أو غير ذلك، هي في حد ذاتها مسألة مهمة، لأنها تنطوي على تحليل المسؤولية لهؤلاء القادة لاتخاذ قرارات فعالة، حيث إن هناك عملية إباد.ة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب في قطاع غزة، وبالتالي يجب أن تكون قرارات قمة الرياض على مستوى المسؤولية.

وأضاف بودن خلال تصريجات لـ"صدى البلد": ننتظر من قمة العرب والمسلمين الاستثنائية المزمع عقدها اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض، قرارات فعالة وبرنامج للخروج من الأزمة القائمة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وهذا البرنامج يجب أن يكون فيه محورين؛

المحور الأول: أن هناك شعب "مدنيين" تحت القصف والحصار بغض النظر عن جنسيته وعن دينه وعن أي انتماء، والقانون الدولي يمنع قصف المدنيين وحصارهم، لأن ذلك يعتبر جريمة حرب، "الحصار المفروض على غزة ومنع الإمدادات من ماء وغذاء وأدوية وطاقة وبنزين وكهرباء واتصالات وغيرها من المواد الأساسية، فضلاً عن ضرب البنية التحتية هي أشياء ممنوعة من قبل القانون الدولي، ويجب حمايتها"، لذا على قمة الرياض اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القصف وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

أما المحور الثاني: وهو المدى القريب والمتوسط والبعيد ، مشيراً إلى أن أمن فلسطين وإسرائيل واحد متبادل، وأنه لا يمكن أن يتحقق بالقوة والنزاع المسلح، الذي يؤجج من الأزمة، وبالتالي يجب أن يكون على أساس القانون الدولي، وهناك مجموعة من اللوائح التي يتكون منها القانون الدولي، ومن هنا يجب أن "يفعل قرار حل الدولتين".

حكومة جديدة داخل إسرائيل

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هناك تخوف من أن يكون ممثل الفلسطينيين من حركة حماس أو الجهاد اللسلامي أو الأسلام السياسي وغير ذلك، مؤكدا أن هذا ليس مقبولاً بالنسبة للفلسطينيين ككل أو بالنسبة للمنطقة العربية، وليس مقبول عالميا.

ولفت إلى أن هناك سبب أساسي ألا وهو أنهم يريدون شطب إسرائيل تماما من الخارطة السياسية والعالمية والجغرافية أو كما يقال "رمي اليهود في البحر"، وهذا غير مقبول انسانيا ودوليا وقانونياً؛ لأن إسرائيل موجودة بالقانون الدولي الآن، وستكون هناك انتخابات إسرائيلية بعد هذه الحرب بفترة قصيرة.

وأشار: من المرجح ألا تستمر العناصر المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية ومن المتوقع أن تأتي أطراف أخرى أقرب إلى السلام، وبهذا يمكن إقصاء الأطراف السياسية المتطرفة من العملية الانتخابية بالقانون، ويمكن أن تكون هناك انتخابات أو مشاورات في فلسطين، ويتم تشكيل حكومة مؤقتة معتدلة والموافقة على حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطين بجانب إسرائيل على حدود 67.

وشدد: يجب أن تقدم للشعب الفلسطيني مكاسب سياسية، حيث إن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 75 عاماً من التدمير والفقر والتجويع والتهميش، وهناك مسؤولية دولية ملقاه على عاتق المجتمع الدولي، حيث كان هناك حالة من عدم الاهتمام بحل مشكلة الشعب الفلسطيني، والظلم الذي يقع عليه.

وأكمل: يجب على العالم الآن أن يتجمع ويقدم ما يلزم إلى فلسطين وتفعيل برنامج اقتصاد لتنمية الدولة الفلسطينية، أي مشروع مثلما المشروع الذي تم بعد الحرب العالمية الثانية، حيث برنامج (مارشال)، الذي أعاد بناء أوروبا "يجب إعادة بناء فلسطين ببرنامج مارشال"، ويكون على أساس إحياء اقتصادي كامل.

وتابع: يجب إعادة بناء الدولة الفلسطينية من جديد في غزة والضفة الغربية، ويكون ذلك البناء بمجهود دولي من خلال جمع التمويل الكافي من دول العالم قاطبة، وتحديدا الدول العربية التي عليها لعب دور كبير؛ لإخراج فلسطين وشعبها من كبوتهم.

وأكد أن رد فعل الدول غير العربية خاصة الغربية المؤيدة لإسرائيل سيكون مقبولا، فلا يمكن لأحد رفض ذلك الطرح أو الوقوف ضده، وسيكون هناك تعاون وإقبال وقبول من تل أبيب نفسها ومن كل دول العالم.

وتابع بودن: فيما يخص مسألة التهجير فهو عمل مخالف للقانون الدولي، وبه خرق للقانون الدولي، مشيراً إلى أن التهجير بطبيعة الحال هو عمل قسري وكل شيء قسري هو مخالف للقانون الدولي، وبالتالي التحجج بالتهجير لتفادي سقوط أرواح من المدنيين غير مقبول، لأن القانون الدولي لا يجيز التهجير لأي سبب كان.

وشدد: لا يمكن أن يكون هناك تهجير ، لأنه أحد مكونات الإباد.ة الجماعية والجرائم ضد البشرية وجرائم الحرب، وفالتهجير جريمة ويجب ملاحقتها قانونيا أمام محكمة الجنايات الدولية، والمشهد الآن واضح، حيث هناك شعب يقع تحت القنابل والتجويع وتحت الظلم.

واختتم: "ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين ليس وليد اللحظة، بل ممتد منذ سنوات وعقود، ويجب الوقوف بجانب شعب فلسطين ووضع برنامج واضح وفعال لإنقاذ وتفعيله بشكل فوري، والدول العربية لها القدرة السياسية والمالية للقيام بذلك، والمسألة صارت حتمية الآن".