موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن

يعتزم البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الإلكتروني، وهو مشروع العملة الرقمية (CBDC)، في إطار التحول الرقمي الذي تستهدفه رؤية مصر 2023، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.

موعد إطلاق الجنيه الرقمي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان له شمل تقريرا بعنوان «مقتطفات تنموية»، أن مصر على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.

وبحسب بيان مركز المعلومات، تعد العملة الإلكترونية خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للجنيه وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.

كيف سيتم التعامل بالعملة الجديدة؟

وسيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، موضحا أن الخطوة تأتي التزاما من الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.

أكثر صلابة

فيما تحدث النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا إن العملات الرقمية للبنوك المركزية نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، إذ تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس العملات المشفرة.

وأضاف نجاتي، في تصريحات تليفزيونية، أن العملات الرقمية تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة ، وتخفض من تكاليف المعاملات، إذ تكون أداة من أدوات الشمول المالي والشفافية، ولمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية.

هل يتم إلغاء الجنيه الورقي؟

وأكد أن إصدار الجنيه الرقمي لن يلغي التعامل مع الجنيه الورقي، موضحًا: «الجنيه الورقي سيظل موجودًا، ولكن سيكون هناك عملة أخرى رقمية باسم الجنيه الرقمي».

في المقابل، كشف الخبير المصرفي محمد عبد العال، عن تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني الذي سيكون بديلًا للورقي معلنًا وموعد طرحه رسميا، بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأكد محمد عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ترغب في إحلال الجنيه الإلكتروني بدل الورقي بالبنك المركزي.

وقال الخبير المصرفي إنه من المتوقع طرح الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدامه في كافة المعاملات التجارية، حيث إنه لا يقل قيمة عن الجنيه الورقي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية.

وأكد عبدالعال، أن الجنيه الإلكتروني مختلف تمامًا عن البيتكوين والعملات المشفرة، كما أن البنك المركزي سيكون المشرف على إصدار العملية المصرية الإلكترونية، ولابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024.