وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقدا مع شركة "يو دي سي" للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع العقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقع الاتفاقية كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومحمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري.
مشروع ذاكريست بمساحة 157 فدانا
وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانًا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة "يو دي سي" للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم.
السداد بالعملة الأجنبية بإجمالي استثمارات يزيد على الـ 60 مليار جنيه
من جانبه، محمد زاهد البطرني، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، بإجمالي استثمارات يزيد على الـ 60 مليار جنيه.
وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، ما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص العمل المتنوعة من خلال الاستفادة من خبرات أكبر الأسماء في مجال التطوير العقاري في مصر.
النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد.
ولفت إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، موضحًا أن الشركة تتطلع إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخري، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات ومرونة في الإجراءات لبناء مصر الحديثة، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر.