أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، فرض قيود جديدة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بهدف تفاقم ظروفهم المعيشية، حيث يُحتجز ما يقدر بنحو 200 أسير.
وهذه القيود، التي وافق عليها المدعي العام الإسرائيلي، غالي باهاراف ميارا، “ستجعل مساحة معيشة الأسري أكثر ازدحاما”.
بالإضافة إلى ذلك، قال بن جفير، إن “الأسري الفلسطينيين سينامون على مراتب، الأمر الذي سيمكن السجون من استيعاب أسري جدد”.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى إلى حق قطاع غزة في الوصول إلى الغذاء والماء والأدوية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي: “الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركاء دوليين للتأكد من إطلاق سراح الأسري في أقرب وقت ممكن”.