عاقبت محكمة الجنايات ربة منزل بالسجن 15 سنة، لاتهامها بالتخلص من عم زوجها بقذفه بحجر أثناء وقوفها فى الطابق الثالث، نتيجة نشوب مشاجرة بينهما.
اقرأ ايضًا :
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى، والمستشار على أحمد مشهور، والمستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي.
تعود تفاصيل الواقعة لـ 24 يوليو من عام 2023 بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شربين، بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة، ووجود متوفى بمنطقة عزبة سرور دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.
اقرأ ايضًا :
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة عائلية بين سائق "توك توك" وزوجته، طرف أول، وبين زوجة ابن شقيقه، طرف ثان، ومصرع سائق التوك توك.
وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة، أسماء ع، 25 عامًا، مقيمة عزبة سرور البحرية، ربة منزل، وهشام ا 52 عامًا، سائق توك توك، ألقت الأولى حجر من الطابق الثالث على الثاني، ما نتج عنه وفاته متأثرًا بإصابته، وبإحالة ربة منزل للجنايات أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.