أدلى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من التصريحات الهامة اليوم ، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم قبل الجامعي في مصر .
وتمثلت أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم خلال إلقاء برنامج الحكومة أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بالبرلمان فيما يلي :
- أبرز المشاكل التي تواجه التربية والتعليم في مصر هي مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول وعجز المعلمين ومشكلة الثانوية العامة
- الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقا للإمكانيات المتاحة
- الوزارة ستعد هيكلة شكل التعليم في مصر وسيتم إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم
- الوزارة أعدت خطة استراتيجية لإنهاء مشاكل التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ في سبتمبر القادم
- من أبرز مشاكل الثانوية العامة هو أنه يتم دراسة ٣٢ مادة في حين أن المدارس الدولية يتم فيها دراسة ١٦ مادة فقط و الوزارة ستقوم بإعادة النظر في ترتيب هذه المواد
- الوزارة ستعد هيكلة لشكل التعليم في مصر
- سيتم إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس
جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اليوم اجتماعاتها بحضور 7 وزراء في رابع أيام عملها ، حيث تستمع اليوم إلى وزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
ومن جانبه ، أكد المستشار أحمد سعدالدين رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة على أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة
كما شدد رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من النواب والوزراء المعنيين مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في كافة القطاعات
وكان قد أكد المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة - أمس الجمعة - إنه تم عقد اجتماع بين اللجنة ووزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كان قد شهد مناقشات مستفيضة وتم فتح العديد من الملفات من قبل أعضاء مجلس النواب، من خلال تساؤلات واستفسارات ومسائل فنية للغاية، مؤكدا أهمية الموضوعات التي تم طرحها على مستوى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لما لها من أهمية خاصة لدى جموع المواطنين، ومؤكداً على استمرار النقاش الموضوعي والهادف بين النواب والوزراء المعنيين الذي اتخذته اللجنة الخاصة منهجاً لها لإعلاء المصلحة العليا للدولة .