جرى التوافق، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار للسلع التي يتم إنتاجها داخل أي مصنع، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التوافق على وجود أسعار عادلة لعدد من السلع الاستراتيجية، بعيدا عن أي ممارسات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، لكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
وأصدر مجلس الوزراء، بيانا اليوم الأربعاء قال فيه إنه تم التوافق على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، التي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
نعمل معًا لتنظيم السوق
فيما قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.
التوافق تم خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.