أثار مقترح تقسيم شبرا الخيمة، حالة من الجدل عقب الإعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية من قبل نائب برلماني عن الدائرة.. فما القصة؟
جدير بالذكر أن مدينة شبرا الخيمة تابعة إداريا لمحافظة القليوبية، وتُعد قسمًا جغرافيًا من القاهرة الكبرى، ويزيد عدد سكانها على 3 ملايين مواطن.
مقترح تقسيم شبرا الخيمة
قدم النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب عن شبرا الخيمة، اقتراحًا برغبة للمجلس طالب فيه بتقسيم مدينة شبرا الخيمة إلى ثلاثة أحياء وإنشاء حي ثالث بإدارته الخدمية المختلفة وقسم شرطة ثالث.
وأرجع نائب شبرا الخيمة، سبب مقترحه إلى السيطرة على المشكلات العديدة وتقديم خدمات متميزة لمواطني مدينة شبرا الخيمة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح النائب مجاهد نصار، أن مدينة شبرا الخيمة تعانى بمناطقها المختلفة من الازدحام الشديد والتكدس، وتعتبر من أعلى المدن كثافة في مصر، بالإضافة إلى كثرة المترددين عليها للعمل في المصانع التي تعد مقصدًا للكثيرين من المحافظات القريبة، ويزيد عدد سكانها على 3 ملايين مواطن، ويحدها العديد من المحاور والطرق الرئيسية.
وتابع، أن ذلك يلقي بأعباء كثيرة على رؤساء وأجهزة الحيين في السيطرة على مشاكل وانتشار القمامة والمخلفات وتلوث البيئة وأزمات إشغالات الطرق والبناء المخالف.
وطالب النائب بإحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والمحافظة على سلامتهم وأمنهم والحد من زيادة معدلات الجريمة والحوادث وانتشار المخدرات بمناطق شبرا الخيمة.
هل يتم تقسيم شبرا الخيمة؟
لم يتم مناقشة اقتراح إعادة تقسيم مدينة شبرا الخيمة بعد، حيث لن يتم تنفيذه قبل مناقشته من قبل مجلس النواب، حيث قد يتم رفضه من قبل اللجنة المختصة.
ووفقا للمادة 236 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة، الاقتراحات المقدمة من الأعضاء لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط القانونية، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
ووفقا للائحة "لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس".