يتساءل الكثير من المصريين بالخارج عن مصير مبادرة استيراد السيارات للمغتربين، وذلك بعد اقتراب مدة انتهائها ورغبة الملايين في الاستفادة من المبادرة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا السياق، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مجلس الوزراء وافق على تمديد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية.. فما تفاصيل القرار وكيف يستفيد المصريون بالخارج من المبادرة؟
مد مبادرة استيراد السيارات
وفقا لوزيرة الهجرة، تم اتخاذ قرار مد المبادرة، استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وتم إعادة تفعيل المبادرة بعد صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، الذي يتعلق بتسهيلات مختلفة للمصريين المقيمين بالخارج، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت السفيرة سها جندي في بيانها، أن هذا القرار يهدف إلى منح الفرصة للمصريين بالخارج الذين لم يستفيدوا من المبادرة حتى الآن، لاستيراد سيارة خلال الثلاثة أشهر القادمة، والتي تبدأ في نهاية شهر يناير، وتعتبر فرصة أخيرة للراغبين في ذلك.
وأكدت وزيرة الهجرة أن تمديد المبادرة جاء استجابة للعديد من الرغبات والطلبات التي تلقتها الوزارة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وأيضًا خلال جولاتها الخارجية ومن خلال وسائل التواصل المختلفة.
كيف يستفيد المصريين بالخارج من المبادرة؟
القانون يتيح مجموعة من التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج، بحيث يتمكن أي مصري مقيم بالخارج (سواء كان مقيمًا دائمًا أو مؤقتًا، أو مهاجرًا أو مزدوج الجنسية) من استيراد سيارة لنفسه، أو لأي من أفراد أسرته مثل الزوجة والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على «استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
يكون الإعفاء مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30٪، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد».
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.. كما رحبت وزيرة الهجرة بمختلف استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج حول المبادرة، مشيرة إلى أن مختلف الأسئلة والاستفسارات متاحة يتم الرد عليها، بالتنسيق مع وزارة المالية، والتي تقدم جهدا كبيرا في الاستجابة لاستفسارات المصريين بالخارج.