يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما خاصا لـ قطاع الصناعة، باعتباره أحد قاطرات التنمية والاقتصاد، نظرا لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل، وأيضا اعتباره أحد مصادر الدخل القومي، والمصادر الدولارية، ولذلك اتخذ الرئيس، أمس مجموعة من القرارات التي من شأنها دعم القطاع الصناعي، وإطلاق يد المستثمرين للتوسع في مشروعات ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والدولة والمواطنين.
دعم السيسي للصناعة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدشين حزمة دعم جديدة لـ القطاع الصناعي، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة جديدة من الحوافز، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:
6 مكاسب لدعم الصناعة
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد راشد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، والمتعلقة بـ دعم قطاع الصناعة، تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة بشكل كبيرا، نظرا لدورها الحيوي، التي تلعبه في دعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر عدة جوانب.
- التنمية الصناعية: توفير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات في الصناعات المختلفة، عبر بناء المناطق والمجمعات الصناعية المتكاملة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المستثمرين.
- توفير فرص العمل: حيث يعمل القطاع الصناعي على توفير الفرص، وتخفيف البطالة عبر تنمية الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات، وإنشاء وظائف جديدة وتحقيق تنوع اقتصادي.
- زيادة الصادرات: وذلك عبر دور الصناعة الهام في زيادة قدرة مصر على تصدير المنتجات وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القدرات التصنيعية؟
- تحفيز الابتكار والبحث والتطوير: تشجع الدولة المصرية على الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الصناعة. تتبنى سياسات تشجيعية مثل توفير التسهيلات والإعفاءات الضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا في العمليات الصناعية.
- التنويع الاقتصادي: يعد القطاع الصناعي أحد أركان التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة المصرية. من خلال تنمية الصناعات المختلفة، يمكن تحقيق توازن اقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات الأخرى.
- تكنولوجيا وتحديث: تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز التكنولوجيا والتحديث في القطاع الصناعي. تركز الجهود على تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في العمليات الصناعية لتعزيز الإنتاجية والجودة.
وأضاف راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات والقدرات التنافسية على المستوى العالمي، كما تساهم في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير التكنولوجي وتعزيز التنوع الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
دعم الصناعة الوطنية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.