طالب البنك المركزي المصري، الجهاز المصرفي بوضع حدود قصوي للسحب اليومي بقيمة 150 ألف جنيه من الحساب الواحد لأي من العملاء أو جميع الحسابات البنكية للعميل .
شدد البنك المركزي المصري في تعليمات المقتضبة والمرسلة للبنوك قبل قليل، بعدم وجود أي استثناءات في سحب أكثر من المبلغ المحدد سلفا سواء كانت المعاملات التي تجري شيكات أو نقدا .
وقالت التعليمات إنه في حال اصرار العميل علي صرف الشيك نقدا أو رفض الشيك، يتم رفضه من قبل الفرع البنك تحت عبارة " عدم الإلتزام بتعليمات البنك المركزي المصري".
وجاءت تلك التعليمات ببدء سريان القرار اعتبارا من اليوم الأربعاء مع الغاء كافة التعليمات السابقة
ويستعد البنك المركزي المصري لبدء اولي اجتماعاته المحددة غدا الخميس لحسم اسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يحرك البنك المركزي المصري سعر العائد خلال ذلك الاجتماع لمواجهة تداعيات التضخم.
وقال البنك المركزي إنه ينبغي علي موظفي البنوك بالفروع التأكد قبل صرف المبالغ المدرجة بالشيكات وغيرها بالتأكد من عدم تجاوز المبلغ المحدد للعميل، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير وسيلة رقابية علي المبالغ التي سيقوم بصرفها العميل وتطبيقها اعتبارا من نهاية يوم عمل من غدا الخميس واخطار البنوك بها.
شددت تعليمات البنك المركزي علي سريانها علي الحسابات بالجنيه المصري فقط وليس الحسابات الدولارية أو اي من العملات الأجنبية الأخري ، مع التأكيد علي أنه في حال وجود أكثر من شيك مسحوب من نفس الحساب فإنه يتم الصرف في حدود 150 ألف جنيه وتوجيه باقي العملاء باتحصيل الشيكات علي الحسابات البنكية أو رفض الشيك بسبب الالتزام بتعليمات البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي أنه تم ايقاف كافة الاستثناءات الواردة علي السماح للصرف النقدي الصادرمن قطاع الالتزام والحوكمة و التي تم ابلاغ رؤساء البنوك بها سابقا علي أن يتم متابعة الفروع البنكية من خلال تقرير رقابي لحظي وسيتم محاسبة المخالفين لتلك التعليمات.