حدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أولويات العمل خلال المرحلة الحالية فى إطار الاستراتيجية العامة وخطط تنفيذية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية، لتحقيق أهداف الخطة العاجلة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة من خلال إضافة قدرات توليديّة جديدة، تتناسب والزيادة المستمرة في الأحمال والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والإسراع فى تنفيذ دراسة فنية لتحديد أماكن إقامة مشروعات التوليد وربطها على الشبكة، وضرورة إدخال أنظمة تخزين الطاقة للاستفادة من تلك الطاقات في خفض الأحمال خلال أوقات الذروة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عصمت بقيادات الوزارة والشركة القابضة بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأكد الدكتور الدكتور محمود عصمت، أن هناك تحديات سيتم العمل عليها بكل وضوح مثل تحقيق الكفاءة فى التشغيل وخفض استهلاك الوقود وزيادة معدلات التحصيل، واتخاذ ما يلزم للتصدي لظاهرة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي وتفعيل نظام الصيانة والمتابعة، لخفض الفاقد الفني والنزول به إلى معدلاته الطبيعية والبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة، فى إطار قرار مجلس الوزراء لتحقيق المستهدف بالحفاظ على أموال الكهرباء، مشيرا إلى تحسين وضع الشبكة على كافة الجهود وزيادة معدلات الكفاءة وانعكاس ذلك على تكلفة إنتاج الكيلووات.
أوضح الدكتور عصمت أهمية مشروع الربط المصري السعودي وضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والتواصل المستمر مع الجانب السعودى والعمل على إنهاء المشروع والربط على الشبكة الكهربائية فى البلدين قبل الصيف المقبل، مشيرا إلى الدراسة الخاصة بتحديد أماكن محطات الطاقات الجديدة والمتجهة التى ستدخل الخدمة خلال المرحلة القليلة المقبلة، ودراسة تأثيرها على الشبكة وأماكن الربط الخاصة بها، والتأكيد على تركيب بنوك لتخزين الطاقة لتحقيق الهدف من تلك المحطات وتوزيع الضغوط على الشبكة، وكذلك المشروعات الجديدة مثل الخلايا الشمسية على المسطحات المائية ومشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقه لتوليد الكهرباء.
وجه الدكتور عصمت بأن يكون الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة، هو خفض تكاليف الإنتاج الرئيسي والعمل على استعادة أموال الكهرباء الضائعة من خلال التصدي الفاقد الناتج عن السرقات والوصلات غير القانونية، والبدء الفوري في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإلغاء كافة عوائق تركيب العدادات الكودية، والبدء بالحالات المسجلة على منصة الكهرباء والتوسع في هذا النظام كأداة ضرورية لعلاج أزمة سرقات التيار الكهربائي، وتحصيل المستحقات وغيرها من الإجراءات، وصولا إلى الجودة فى كافة الخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن التواجد الميدانى وتقديم الحلول السريعة لما قد يطرأ من مشاكل والتسهيل على المواطنين من أهم معايير تقييم الأداء فى المرحلة الحالية.