فَسَّرَ محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، أسباب ارتفاع الأسعار الأخير في سعر طن الحديد، بأن مصر تعتمد بنسبة 75% من خامات إنتاج الحديدي على الاستيراد، وبالتالي فإن عملية التسعير تخضع لـ 4 عوامل، أولهم، السعر العالمي وتحركاته، والذي قفز من مطلع يناير بمقدار 15 دولارا للطن، وثانيهم سعر الصرف، والعامل الثالث توافر العملة، والعامل الرابع حجم السوق.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "وبالنسبة لسعر الصرف؛ الأسعار قفزت في السوق الموازي من 54 جنيها أواخر ديسمبر 2023، إلى 67 جنيها للدولار".
وأكد أنه فيما يتعلق بتوافر العملة؛ فهي غير موجودة، وبعض المصانع اضطرت إلى تصدير جزء من إنتاجها بأي سعر؛ حتى توفر العملة قائلا: “مفيش أصلا عملة، والمصانع اضطرت تصدر جزء من إنتاجها؛ لتدبير العملة”.
حجم الطلب
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يترافق أيضا مع حجم الطلب المتراجع في السوق، فالمصانع لا تعمل بكامل إنتاجها، والمصانع الكبيرة لا تعمل إلا بطاقة تتراوح بين 30-50%، بينما المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ثلث السوق، توقف بعضها عن الإنتاج، والبعض الآخر يعمل 3 أيام في الأسبوع؛ للحفاظ على العمالة، لأنه من الصعب إيجاد بديل لهم، ويحافظ المنتج أيضا على منح الحد الأدنى للأجور، وهناك من يضطر لأن يعمل لمدة شهر ويقفل شهرا".
صناعة الحديد
استطرد: “كل هذه العناصر أثرت على صناعة الحديد، وبسبب عدم توفر الدولار والسوق الحالي في ظل الارتباك في القطاع العقاري وقانون البناء والمخالفات؛ هناك إحجام عن التشييد والبناء، مما أدى إلى ضعف الطلب”.
وحول تأثير ذلك على أسعار العقارات؛ قال حنفي: "الحديد وقطاع العقارات مرتبطان، وارتفاع أسعار الحديد سيؤثر على أسعار العقار، ولكن ليس بتلك الضخامة؛ لأن الحديد يشكل 10% من تكلفة البناء، وليس سعر البيع”.