صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تشغيل 1700 مكتب بريد إلى جانب جميع الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يومي "الجمعة والسبت"، على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، ويوم السبت ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا؛ وذلك بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ، وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين - إن وجدت -، بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.
أماكن صرف المعاشات
وبإمكان أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر.
وبجانب ذلك، يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من ماكينات الصراف الآلي لمختلف البنوك atm، بالإضافة إلى منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية حال امتلاك صاحب المعاش أو القائم بالصرف واحدة منها.
من جانب أخر أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" ورقة بحثية تتناول منظومة الحماية الاجتماعية فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الدولة بدءا من 2016، وتُسلط الضوء على حركة الحد الأدنى للأجور خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024، ومخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب واقع منظومة المعاشات خلال عشر سنوات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وحماية مختلف الطبقات الاجتماعية خاصة محدودي ومتوسطي الدخل من تبعات موجات التضخم وارتفاع الأسعار المتعاقبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
تطبيق 6 حزم اجتماعية في أقل من عامين
وقال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" إن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)، منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.
وأشار هاشم إلى أن الحزمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير الجاري جاءت لتخفيف آثار موجة التضخم العالمية وغلاء الأسعار على المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وهى تُعد أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ الدولة المصرية تشمل حوافز وزيادات في الأجور والمعاشات، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من مارس 2024 بتكلفة تبلغ 180 مليار جنيه.
وأوضح هاشم أن الحزمة الخامسة التي وجهت بها القيادة السياسية في سبتمبر 2023 بلغت تكلفتها سنويا نحو 60 مليار جنيه، في حين كانت الحزمة الرابعة في إبريل 2023 حيث وجهت القيادة السياسية بزيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2023/2024 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8%، مضيفا أن الحزمة الثالثة كانت في مارس 2023 واستفاد منها نحو 37 مليون مواطن بتكلفة بلغت 150 مليار جنيه سنويا، والثانية كانت في أكتوبر 2022 بتكلفة بلغت 67 مليار جنيه سنويا، والأولى كانت يوليو 2022 بتكلفة 11 مليار جنيه.