تتمتع حقائب اليد الشهيرة أرماني وديور بشعبية كبيرة، وتعتبر من اكثر البراندات المتداوله بين معدلات الشراء في العالم، والتي يقبل عليها الكثير من السيدات وذلك لما تتمتع به من جودة وأناقة.
إتهام شركة أرماني وديور ببيع الحقائب بأسعار اعلى من تكلفتها الحقيقة
إلا أن تقرير أجنبي فجر مفاجآت خطيرة بشأن تكلفة إنتاج هذه الحقائب، والتي قد لا تتجاوز 57 دولارًا فقط، وذلك على عكس السعر المعروض عند بيعها والذي يصل إلى 5 آلاف دولار.
وارجع البعض سبب عدم تكلفة حقائب اليد من ماركة ارماني وديور إلى توظيف عمالة زهيدة من الصين، والذين يتم تهريبهم عبر طرق غير شرعية، وفقًا لما نشر في صحيفة وول ستريت جورنال.
واقتحمت السلطات الإيطالية، مصانع شركات الموضة العالمية Armani وDior، ليتبين أن الحقائب النسائية الفاخرة التي يبيعونها بـ 2780 دولارا، تكلفة تصنيعها 57 دولارا فقط، في واحدة من أكبر قضايا النصب التي تورطت فيها شركات عالمية.
وأشار مسؤولو إنفاذ القانون الأوروبيين، إلى أن التحقيقات كشفت بأن أصحاب مصانع هذه البراندات يدفعون للعمال ما لا يقل عن دولارين في الساعة، لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة.
وأثبتت التحقيقات أن شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة، متعددة الجنسيات، التي يرأسها برنارد أرنو وعائلته، تتلقى رسوما بحوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تبيعها في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا.
وكذلك كشفت التحقيقات مبيعات أرماني أن المقاول يحصل على 270 دولارًا من الموردين لصنع حقائب اليد التي تم بيعها بعد ذلك في سوق التجزئة مقابل أقل بقليل من 2000 دولار
تحقيقات تكشف تورط ديور في استخدام خامات مغشوشة وعمالة غير شرعية
واتهمت الشرطة الإيطالية الشركات بتوظيف مقاولين من الباطن يوظفون مهاجرين صينيين وغيرهم من العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورًا منخفضة تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة.
ولفتت التحقيقات إلى أن العمالة غير الشرعية التي تستغلها شركات الأزياء الفاخرة وحقائب اليد، ينامون في ورش العمل ويجبروهم على العمل من المساء حتى الفجر، بما في ذلك في أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع.
وتبين في التحقيق بأن شركات الموضة العالمية ديور وأرماني، يوظفون داخل المصانع عمال صينيين يعملون بأجور زهيدة تعادل 2 أو 3 دولارات في الساعة فقط وينامون داخل الورش، أما المواد الخام فكانت لا تتجاوز 20 دولارًا، ويقومون بطباعة عبارة Made in Italy.
وفي ردها على المزاعم التي تبنتها الشرطة الإيطالية، أصدرت شركة أرماني بيانها، والتي كذبت فيه مزاعم الشرطة الشركة وأنها تطبق إجراءات المراقبة والوقاية لتقليل الانتهاكات في سلسلة التوريد.
وعلى النقيض من ذلك قالت الشرطة الإيطالية، إن شركة أرماني هي مقاول من الباطن، اعتمدت على مقاولين من الباطن غير مصرح لهم بتوظيف عمال، كان بعضهم يتواجد في إيطاليا بشكل غير قانوني، إلى جانب تجاهل لوائح الصحة والسلامة، وكذلك القواعد التي تحكم ساعات العمل والإجازات وأيام العطلات.
وخلال الشهر الماضي، أمر قضاة إيطاليون بوضع شركة تابعة لديور، وأرماني، وألفيرو مارتيني، وآخرين، تحت إدارة المحكمة بعدما أصدرت المحكمة حكما يقتضي بأن وحدات التصنيع التابعة لها أساءت معاملة العمال المهاجرين.
ويواجه 4 من أصحاب المصانع الصينيين تحقيقًا جنائيًا منفصلًا، بسبب دورهم في القضية.