أصدرت الحكومة قرارًا بتحديد إجازة 30 يونيو، والتي توافق 30 من الشهر الموافق الأحد المقبل، وتمنح للقطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء اليوم قراره بشأن إجازة 30 يونيو في ضوء قانون الدمة المدنية، إذا نص على أن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وفي ظل قرار رئيس الوزراء بتحديد إجازة 30 يونيو للموظفين بالقطاع الحكومي، يتساءل الموظفون بالقطاع الخاص عن موعد الإجازة الممنوحة لهم وهل تكون في نفس اليوم الذي أصدر به رئيس الحكومة قرارًا بتحديد إجازة 30 يونيو، أم ماذا؟.
إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص
يحدد قانون العمل ضوابط حصول الموظفين بالقطاع الخاص على إجازة 30 يونيو، حيث تعتبر ضمن المناسبات الرسمية التي وفقًا للقرارات الصادرة يحصل بموجبها الموظفون على إجازة وتكون الإجازة مدفوعة الأجر.
ويحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة 30 يونيو في ضوء المادة رقم 52 من قانون العمل، التي تنص على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.
والوزير المختص هنا وفقًا للقانون هو وزير العمل، وبذلك من المنتظر أن يصدر وزير العمل في غضون الساعات المقبلة، قرارًا بتحديد موعد إجازة 30 يونيو للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، في إطار المادة المشار إليها في قانون العمل والتي تحفظ حقوق العمال في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة العلطلات الرسمية سواء كانت اجتماعية أو دينية.
لكن هناك عمال قد يفقدوا حقهم في الحصول على إجازة 30 يونيو، إلا أنهم سيعوضون بموجب القانون، وقد جاء هذا النص للحفاظ على دوام عجلة الإنتاج واستمرار العمل ودعمًا لمناخ الاستثمار، فقد حرص المشرع على أن يكون هناك بندًا يتيح تشغيل العمال في أيام العطلات لكن يكون ذلك بشروط حددها القانون نفسه.
القانون ذكر في نفس المادة رقم 52 من قانون العمل، أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
اختلاف في تعويض العاملين بالحكومة والقطاع الخاص
تجدر الإشارة إلى أن هناك اختلاف في قانون العمل عن قانون الخدمة المدنية في مسألة تعويض العمال عن تشغيلهم في يوم العطلة الرسمية، فالقانوين يتيحان لجهة العمل تشغيل العمل في يوم الإجازة الرسمية وينصان كذلك على التعويض، لكن طريقة التعويض تختلف.
فقانون العمل يلزم صاحب العمل بدفع أجر مضاعف للعامل، أما قانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين الحكوميين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فيعطي للحكومة حرية الاختيار ما بين تعويضهم بأجر مضاعف أو منحهم يوم إجازة بديل.
وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كتابًا دوريًا بعدم صرف الأجر عن العطلات الرسمية، والاستعاضة عنها بإجازة بديلة، وذلك للتخفيف على الموازنة العامة للدولة.
4 أيام إجازة رسمية
ومن المنتظر أن يحصل الموظفون على 4 أيام إجازة رسمية ضمن العطلات التي تمنح بمناسبات دينية أو اجتماعية، وتشمل إجازة يوم 8 يوليو بناسبة رأس السنة الهجرية ومتوقع ترحيلها هي الأخرى.
كما ستصدر الحكومة الشهر المقبل قرارًا باعتبار إجازة 23 يوليو بمناسبة 23 يوليو عيد ثوورة 1952 وتوافق يوم الثلاثاء، كذلك تصدر قرارًا بشأن إجازة يوم 16 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف وتوافق يوم الإثنينكما تصدر قرارا بشأن إجازة ضمن العطلات الرسمية التي يحصل عليها المواظفين في 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة.