تبذل الحكومة جهود كبيرة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين ووقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال لتخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اجتماعات مكثفة تجمع بين قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي و وزارة البترول على مدار الساعة لوضع خطة عمل لتأمين الشبكة الكهربائية خلال الـ3 أشهر المقبلة ودخول فصل الصيف.
جدول تخفيف الأحمال
وأوضح المصد، أن هناك انفراجه فى إمدادات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء بدأ من اول مايو، موضحا أنه من المتوقع أن يتم وقف تطبيق جدول تخفيف الاحمال خلال أشهر الصيف مع الانفراجه التي ستشهدها إمدادات الوقود بعد تعاقد وزارة البترول على شحنتين من الغاز من المقرر وصولهم إلى مصر بداية الشهر المقبل بالإضافة إلى إعلان الحكومة وقف تصدير الغاز للخارج.
و أضاف المصدر ، أنه لا يوجد حاليا استثناءات في تطبيق جدول تخفيف الاحمال على مستوى الجمهورية ، كاشفا أن جميع المحافظات يتم تخفيف الاحمال بها من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين وربع على كل مشترك بحد أقصى بدأ من الساعة 11 صباحا و حتى الساعة 5 عصرا.
وكان زف مجلس الوزراء خبرًا سارًا للمواطنين بشأن وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وذلك بمناسبة احتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام.
جاء قرار مجلس الوزراء بوقف انقطاع الكهرباء بأعياد المسيحيين؛ تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات، أسوة بما حدث خلال شهر رمضان المبارك.
ويبدأ الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، من الأحد المقبل 28 أبريل 2024، (بداية أسبوع الآلام)، وحتى الأحد 5 مايو بمناسبة عيد القيامة المجيد.
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال خلال الأيام المقبلة على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب فيما يتعلق بـ تخفيف الأحمال، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات.
وأكد أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال نهائيًا، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.
وكان المستشار محمد الحمصاني، أكد أنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفالًا بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.
جديرا بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر قد أعلن في مطلع يناير الماضي، زيادة أسعار الكهرباء بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار، ويتسائل المواطنين عن امتداد انقطاع الكهرباء حتى ساعات الليل.
أسعار الكهرباء الجديدة
وأوضحت مصادر حكومية الأسباب التي أدت إلى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وجاءت كالآتي:
- نقص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج مما يؤدي لعدم كفايته في تغطية حاجة المواطنين من الكهرباء.
- زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء يؤثر سلبا على الإمدادات الواصلة من الوقود فنجد كثير من المواطنين لا يرشدون في استهلاك الكهرباء ويستخدمونها بلا حرص.
- سرقات التيار الكهربائي المتعددة فنجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ «أعمدة» الكهرباء الرئيسية في الشوارع وهذا بالطبع يفرض عليه غرامات كبيرة.
- بالرغم من انخفاض درجات الحرارة في الأيام الماضية إلا أنه كان هناك استهلاك يومي عال ومرتفع جدًا في استهلاك الكهرباء
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا.
وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا، وجاءت الشرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط 48 قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ 58 قرشا.
الشريحة الثانية تستهلك من 50 لـ 100 كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع 58 قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى 68 قرشا.
الشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من 100 وحتى 200 كيلو وات، كانت تدفع 77 قرشا ووفقا للزيادة سيصل إلى حوالي 85 قرشا لكل كيلو وات.
وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل 65٪ من جموع الشعب المصري، مضيفا أنه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهى 177 قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا.
وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا، وجاءت الشرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط 48 قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ 58 قرشا.
الشريحة الثانية تستهلك من 50 لـ 100 كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع 58 قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى 68 قرشا.
الشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من 100 وحتى 200 كيلو وات، كانت تدفع 77 قرشا ووفقا للزيادة سيصل إلى حوالي 85 قرشا لكل كيلو وات.
وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل 65٪ من جموع الشعب المصري، مضيفا أنه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهى 177 قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة.