تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مبادرة خفض الأسعار، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، و/ علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، و/ وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
و رحب رئيس الوزراء بالحضور بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُتقدماً لهم بخالص التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة المصرية، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاع، مشيراً إلى أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.
و قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا، كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً.
وقال وزير التموين: ينبغي أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التي كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهاً، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.
وأوضح / السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري دائمًا حساب التسعير في الدواجن واللحوم والبيض ليرتبط بنقطة التعادل، والتي يتم حسابها بالربط مع الدولار مع إضافة متغير قيمة الأعلاف، مشيرًا إلى أنه نتيجة تحرك سعر الدولار بالانخفاض عن السوق الموازية، صاحبه انخفاض كبير في سعر الطن من الأعلاف وفول الصويا، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس بالانخفاض على أسعار الدواجن واللحوم والبيض بشكل تلقائي وطبيعي، لذلك يجب مراجعة الأسعار.
وأشار / أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع وزير التموين والمصنعين في اتحاد الصناعات لتخفيض أسعار السلع، طبقاً لتوجيهات الرئيس، مُنوهًا إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع، وتم مناشدة تجار التجزئة بضرورة خفض أسعار السلع بشكل واضح، لافتاً إلى تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.
وخلال اللقاء، قدم الحضور الشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المتواجدين على المجهودات المبذولة من قبل الحكومة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وكذا توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد تدريجياً انخفاض أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية.
كما شهد اللقاء عدداً من المداخلات من التجار والمصنعين وممثلي السلاسل التجارية، حيث أوضح / سيف الدين عابد، ممثل عن شركة مفضل للصناعات الغذائية، أنه تم بالفعل خفض الأسعار ما بين ٢٥ الى ٣٠٪ للمنتجات الخاصة بشركته؛ حيث انخفض العدس من أكثر من ٦٥ جنيهًا إلى حوالي ٤٨ جنيهًا، وانخفض سعر الفول أيضًا من ٣٨ جنيهًا إلى ٢٧ جنيهًا، وكذلك انخفضت أسعار الأرز، وذلك في سوق الجملة، مضيفاً أن شركته، رغم خفضها للأسعار كمورد في إطار مبادرات الحكومة وإجراءاتها، لم تملك القدرة على التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، في إشارة إلى المنافذ الصغيرة التي يتعامل معها المُستهلكون.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة؛ وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية؛ حيث يعمد هؤلاء في كثير من الأحيان إلى الإبقاء على السعر مرتفعًا رغم انخفاضه في سوق الجملة، مشدداً على أن دور الدولة في الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية التي تتم.
وخلال اللقاء، قال / أحمد رحيم، المدير العام لسلاسل كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: ملتزمون بتعديل أي قوائم أسعار سوف تصلنا مُخفضة من الشركات الموردة لنا، بالسعر الجديد في خلال أقل من 24 ساعة في جميع فروعنا، بدون أي انتظار، على غرار ما حدث في حالة الشركات الموردة للزيوت، إذ أرسلت لنا هذه الشركات قوائم أسعار مخفضة، وقمنا بتعديلها في نفس اليوم.
وفي نهاية اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على إيمان الدولة وقناعتها الكاملة بدور القطاع الخاص المصري في التنمية، لافتاً إلى أننا تحدثنا كثيراً عن اتجاه الدولة نحو تمكين هذا القطاع بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري، وعلينا كحكومة وقطاع خاص السعي معاً لضبط الأسواق بأسرع وقت، وأن نبدأ في متابعة حركة السوق ومدى انخفاض الأسعار بين 15 – 20 % خلال الفترة الحالية، وأن نُعلن ذلك، مع العمل على الوصول إلى 30% بعد العيد، كما أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، وقال: سأتابع بنفسي بصورة دورية هذا الأمر.
وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
وفي هذا السياق، قال وزير التموين إن هذا بالفعل ما تم التوافق عليه مع التجار.