قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر بشأن القرض الإضافي لمصر.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق الأول كان 3 مليارات دولار، وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار، وذلك للحفاظ على منظومة سعر الصرف ودعم تنمية القطاع الخاص.
وقال الدكتور علي الادريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر، جاء بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخرى، وهو كان مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي.
وأضاف علي الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحرير سعر الصرف وقرض الصندوق سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر بالإضافة إلى خفض ضريبة الاقتراض.
وأكد أهمية ذلك في توفير جميع السلع الاساسية، مشيرا إلى تزامن رفع سعر الفائدة 6% من أجل السيطرة على التضخم وخفض مستوياته.
وذكر صندوق النقد الدولي، إن البرنامج المقدم يتمحور في 6 ركائز، أولها وجود منظومة سعر صرف مرن، وهذا يساعد على زيادة توفير النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية، مشيدا بقرارات المركزي اليوم، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول.
وأشار إلى أن البرنامج يشدد على التباطؤ في الانفاق على الاستثمارات والمشروعات، وتقديم حزم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لتوفير معيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة وتفضيل القطاع الخاص في المشروعات.
وأكد رئيس البعثة أنه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.