تفصلنا ساعات قليلة عن بداية العام الجديد 2024، حيث تكثر التساؤلات والتوقعات حول مستقبل الدولار مقابل الجنيه المصري، وهل تتمكن الحكومة من إيجاد حلول لأزمة نقص السيولة الدولارية، خاصة في ظل الحديث عن التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، وطرح مجموعة من السندات الدولية في الأسواق العالمية، وجذب حفنة كبيرة من الاستثمارات الجديدة، وقرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة التمويلات المقدمة من الصندوق لمصر؟.
انفراجة اقتصادية قريبة
وكشف تقارير عدة عن حدوث انفراجة اقتصادية كبيرة خلال العام الجديد 2024، وتوفير سيولة دولارية تعزز من قيمة وقوة الجنيه مقابل الدولار بعد عام اقتصادي صعب، حيث توسع الحكومة من التخارج كليا أو جزئيا من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، ما يقد يوفر عوائد دولارية تخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية وتقلل الضغط على الجنيه، بعيدا عن طرح سندات دولية في عدد من الأسواق العالمية (الأسواق الخليجية أقربها)، والاتفاق مع عدد من الكيانات الاقتصادية العربية والأجنببة على ضخ حفنة من الاستثمارات في السوق المصرية، إضافة إلى تأكيدات كثيرة عن تلقي مصر حزمة تمويلات جديدة من قبل صندوق النقد بعد التوصل لاتفاق مع القائمين على الصندوق.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة، لافتًا إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وقال الوزير، نوفمبر الماضي، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5٪ سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية الباندا، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
استثمارات أجنبية جديدة
وأضاف الوزير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، كما سجلت قناة السويس إيرادات 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
وأشار الوزير، إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، وهذا ما استندت إليه مؤسسة "فيتش" في تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، حيث تم تحقيق فائض أولى 1.6% من الناتج المحلي خلال 2022/ 2023 مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في 2021/ 2022، ونستهدف 2.5% هذا العام، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي خلال 2022/ 2023 مقارنة بـ 6.1% في 2021/ 2022، موضحًا أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
وأكد الوزير، أن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية و34% خلال الربع الأول من هذا العام.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20%.