أصدر مجلس الوزراء أمس، عدة قرارات متعلقة بـ ترشيد الإنفاق الحكومي ، وإقرار الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحريك أسعار البنزين، وتثبيت أسعار السولار.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وأصدرت الحكومة المصرية أمس، عدة قرارات متعلقة بـ ترشيد الإنفاق الحكومي، وهي المرة الثانية التي تصدر بها الحكومة مثل هذه القرارات، حيث كان مجلس الوزراء، أصدر قرارات مشابهة في 9 يناير 2023، في إطار سعي الدولة لتخطي تداعيات الأزمات العالمية، الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتداعيات الممتدة لجائحة فيروس كورونا، والتوترات الجيوسياسية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط والصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار، رئيس الوزراء، بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية العامة، وذلك للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية ونص مشروع القرار على ما يلي:
المادة الأولى
- يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
المادة الثانية
تسرى أحكام القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة عدا الباب السادس والذي يتضمن:
- شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات".
- الاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المادة الثالثة
- يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ووضع مشروع القرار الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، عددا من الضوابط العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق من بينها ما يلي:
- أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
حظر الصرف بالنقد الأجنبي
ووضعت الحكومة، مجموعة من الضوابط فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي كما يلي:
- يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
- حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
- حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
أسعار البنزين الجديدة
أما القرار الثاني، فهو متعلق بـ أسعار البنزين والسولار ، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين بداية من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، وذلك في إطار المراجعة الربع السنوية لـ أسعار البنزين والوقود والمواد البترولية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا أمس الخميس، في الجريدة الرسمية عدد رقم 244، تضمن 6 مواد كالتالي:
- المادة الاولى.. تحديد سعر لتر البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش، "10 جنيهات".
- المادة الثانية.. تحديد سعر لتر البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا، "11.50 جنيها"، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الثالثة.. تحديد سعر لتر البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا، "12.50 جنيها"، شامل الضريبة على القيمة المضافة أيضا.
- المادة الرابعة.. وجهت بإلغاء كل ما يخاف أحكام هذا القرار.
- المادة الخامسة.. وجهت بأنه على الجهات المختصة أن تتولى تنفيذ القرار.
- المادة السادسة.. أشارت إلى نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الساعة 8.00 صباحا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
صورة من القرار في العدد 244 لجريدة الوقائع بتاريخ 2 نوفمبر 2023
تثبيت أسعار السولار
أما عن أسعار السولار ، فلم تزيد، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد رفض الرئيس طلب الحكومة بشأن زيادة أسعار السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين فقط، وذلك وفقا لخبر عاجل نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الرئيس السيسي، وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقد بنسبة 50%.
وبناء على قرار الرئيس السيسي، فقد أبقت لجنة التسعير على سعر لتر السولار كما هو، وذلك حرصا من الرئيس على دعم محدودي الدخل قدر الإمكان، خاصة وأن السولار يدخل في العديد من الاستخدامات، حيث يستخدم السولار في سيارات نقل البضائع والنقل العام ومولدات الكهرباء، وبعض الأنواع منه تستخدم في محركات السفن، وأيضا يستخدم في بعض أفران الخبز، وبالتالي كان من المهم تثبيت سعره وعدم تحريكه لتأثيره على أسعار العديد من المنتجات.
وبالتالي لم يتم تغير سعر السولار بعد رفع أسعار البنزين ، حيث أبقت لجنة تسعير المواد البترولية على سعر لتر السولار عند 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأيضا أقرت الحكومة أمس الخميس، زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 ، تنفيذا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين المستوى المعيشي للموظفين، ورفع دخولهم، في مواجهة الأعباء التضخمية المرتفعة إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتأتي الموافقة الحكومية بعد يوم واحد فقط من تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والذي يقضي برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وذلك استكمالًا لسلسلة القرارات الداعمة للطبقات الأقل دخلًا، وتعديلا الشرائح الضريبية لتتلافى الحصالين على مرتبات أقل.
وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 ، بعد صرف علاوة غلاء المعيشة، التي وجه بها الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة، والتي صرف للموظفين وأصحاب المعاشات بمقدار 600 جنيها، بخلاف المرتب الأساسي للموظفين والمتقاعدين.
وتقرر بداية من 1 أكتوبر زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 ليكون 4000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها، إضافة إلى إقرار الحد الأدنى للأجور بالنسبة لبقية الدرجات الوظيفية، والتي جاءت وفقًا لقرار مجلس الوزراء كالتالي:
- 11 ألف جنيه للدرجة الممتازة.
- 9000 جنيه للدرجة العالية.
- 8000 جنيه لمدير عام.
- 7000 جنيه للدرجة الأولى .
- 6000 جنيه للدرجة الثانية.
- 5500 جنيه للدرجة الثالثة.
- 5000 جنيه للدرجة الرابعة.
- 4500 جنيه للدرجة الخامسة.
- 4000 جنيه للدرجة السادسة
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بداية من يناير 2024، بدلا من 3000 جنيه.