يترقب المصريون الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الجاري.
وأكد مصدر حكومي الانتهاء من التشكيل الوزاري وحركة المحافظين، وأن إجراء مراسم أداء اليمين الدستورية سيكون خلال أيام، وفق ما نقلته قناة إكسترا نيوز.
وأشارت مصادر إلى أنه سيتم الاستعانة في الحكومة الجديدة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.
ووفق لائحة مجلس النواب، فإنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف تقديم “برنامج الحكومة” لمجلس النواب خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها، أو في أول اجتماع لها، إذا كان غير قائم، على أن تعمل اللجان الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة خلال 10 أيام، من أجل حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يوما على الأكثر من تاريخ تقديم البرنامج.
ومن المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، ووفق توجيهات الرئيس السيسي.
تحديات اقتصادية واجتماعية
تأتي هذه التغييرات في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجهها مصر، في وقت يسعى فيه الرئيس السيسي إلى إحداث نهضة شاملة في مختلف المجالات، ومن بين أهم الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة، ملف الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى ملف مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
كما تترقب الأوساط السياسية توجهات الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، خاصة مع الدول العربية والإفريقية، ويأمل المصريون أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق طموحاتهم في التغيير وتحقيق الاستقرار والازدهار.
ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والراحلين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة، لكن مصدر حكومي مطّلع نفى صحة هذه القوائم، وقد يكون التأخير في إعلان تشكيل الحكومة ناتجا عن العثور على هذه الكفاءات التي تمتلك مؤهلات سياسية وإدارية ليس بالأمر السهل، ويتطلب وقتا.
وفي يونيو 2018، تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى خلفا للدكتور الراحل شريف إسماعيل.