أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار

تكثف الحكومة المصرية جهودها كبيرة في سبيل احتواء ازمة سيولة العملة الاجنبية (الدولار) و ارتفاع اسعار السلع الضرورية والأساسية مثل السكر والارز وغيرها ، فضلا عن أزمة السجائر التي يتسائل الكثير من المواطنين حول موعد انتهائها.

انتهاء أزمة الدولار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهاء أزمة الدولار في مصر، فقال رئيس الوزراء، أمس السبت الموافق 18 نوفمبر، إن أزمة الدولار في مصر الآن هي أزمة عابرة، وأكد أنها ستعبر من هذه الأزمة خلال فترة قصيرة وستنتهي قريبا.

وأوضح مدبولي - في تصريح صحفي الامس على هامش زيارته إلى مدينتي العبور والعاشر من رمضان لتفقد عدد من المصانع أن الدرس الذي تم تعلمه من الأزمة العالمية والاقتصادية السابقة أننا كدولة لا بد أن نعتمد على مقدراتنا وإنتاجنا بأكبر قدر ممكن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أقام عدة مصانع حاليا بمصر بالملايين ليستثمر لسنوات طويلة مقبلة، وفي فترة زمنية قصيرة سيقوم بتشغيلها، وأنه يعي تماما أن الأزمة الحالية عابرة.

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تكليف إبراهيم السجيني قائما بأعمال مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قائلا إن أي تغيير عموما يهدف إلى التحسين والارتقاء بمستوى الجهاز، ونرى من الجهاز الفترة المقبلة النشاط المنتظر منه مع رئيسه الجديد.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أن هذه الفترة مهمة للغاية في مسألة الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة تؤثر في الأسواق.

وأكد أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن أزمة الدولار ستكون عابرة قريبا تعد رسالة مهمة للغاية، وهي فعليا أزمة عابرة، والعالم يمر بأزمة اقتصادية مركبة ومعقدة منذ تفشي فيروس كورونا وحتى الآن، والتوترات الجيوسياسية التي بدأت في أوروبا وعند حدودنا في غزة كلها صدمات خارجية تؤثر في اقتصاديات الدول النامية بصورة عامة.

انفراجة بسلعة أساسية

وفيما يخص أزمة السكر ، فقد شهدت أسعار السكر تحركات كبيرة وغير مبررة، حيث يباع كيلو السكر في الأسواق بثلاثة أسعار، منها الرسمي الذي أعلنته الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وهو 27 جنيها، إضافة لسعرين غير رسميين يترواحان ما بين 43 و48 جنيها "بحسب المنطقة وتوافره من الأساس، حيث يتعمد بعض التجار تخزينه".

وكشفت بعض الأسعار غير الرسمية، عن ارتفاع أسعار السكر لدى بعض التجار والموزعين، ليتراوح سعر كيلو السكر ما بين 43 و47 جنيها، بينما أعلنت الحكومة عن توافره ضمن مبادرة تخفيض الأسعار قبل شهر تقريبا بـ 27 جنيها فقط.

وقد أرجع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب ارتفاع أسعار السكر محلياً، إلى ارتفاع أسعاره عالميا بنسبة 100% تقريباً، واعدا بحدوث انفراجة في أزمة السكر خلال 3 أيام على الأكثر.

وأشار وزير التموين، خلال تصريحات إعلامية إلى أن سعر طن السكر قد ارتفع عالميا من 350 دولارا إلى 780 دولارا، لافتا إلى أن الدول تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار بالنسبة لسلعة السكر الحر.

وكشف تقرير لوزارة التموين، أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخراً وتقدر بنحو 100 ألف طن ، من المقرر أن تصل خلال الأيام القادمة، وسوف يتم طرحها بسعر 27 جنيها للكيلو ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي طرحتها الحكومة الشهر الماضي.

وتستعد وزارة التموين، لاستقبال موسم إنتاج السكر المحلي من القصب خلال يناير المقبل، ليلحق به موسم بنجر السكر في فبراير، لسد احتياجات السوق المحلية والتي تصل إلى نحو 3.2 مليون طن.

وقامت وزارة التموين، بتطوير وتحديث مصانعها المخصصة لإنتاج السكر المحلي، وتحديث خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الانتاجية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع الوطني، وتطوير المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية.

وينطلق موسم حصاد قصب السكر اعتبارا من يناير، وتقوم شركات السكر قبل بدء الموسم الجديد، باستثمار الفترة الواقعة بين انتهاء الموسم القديم، وبدء الموسم الجديد، في تطوير وتصيين خطوط الانتاج ، بينما يبدأ موسم حصاد بنجر السكر خلال فبراير المقبل.

عقوبة قاسية للتلاعب

أصبحت الأزمة في أسعار السجائر كبيرة، حيث ارتفعت أسعار السجائر بجميع أنواعها خلال الايام الماضية، وتستمر زيادة أسعارها، وهو ما دفع المواطن لاتهام التجار بافتعال هذه الأزمة، نتيجة للجشع في تحقيق مكاسب إضافية.

وفيما يخص ازمة السجائر فقد علق إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على استمرار ارتفاع أسعار السجائر، رغم إقرار الضريبة عليها رسميًا، وإعلان الأسعار الجديدة.

وقال إمبابي فى تصريحات تليفزيونية، خلال الأيام القليلة الماضية، إن أزمة السجائر فى مصر لن تحل إلا عبر قلب الهرم التوزيعى، والاستغناء عن الحلقات الوسيطة، معقبًا: «طالما الهرم التوزيع لم يتغير المشكلة هتفضل ليوم الدين».

وأوضح أن المشكلة تتبلور فى الحلقات الوسيطة، وهم التجار الجشعين، والذين يعطشون السوق، لرفع الأسعار، متابعًا: «أنا بقى أقلب له الهرم التوزيعي، مديش للمتعهد أو الوكيل، أنزل أوزع على محطات البنزين والسوبر ماركت والأكشاك، الشرقية للدخان كان عندها تروسيكلات، التروسيكلات اللى كانت بتمشى توزع السجاير هى سبب انتشار كليوباترا».

وبين «إمبابى» أن زيادة الإنتاج من قبل شركات السجائر لن تحل المشكلة، لأن زيادة الإنتاج ستؤدى إلى الخسارة، وتركم المشكلة أكثر، معقبًا: «محدش شاف ربنا لكن عرفناه بالعقل. غير الطريقة، والهرم التوزيعى، عشان أقدر أوفر المنتج للمستهلك».

ويواجه تجار السجائر والموزعون عقوبات قاسية قد تصل إلى حد إلغاء عقود التوريد لهم فيما بعد، حال ثبوت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية المدونة على المنتجات، بحسب ما أعلنته شركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني.

ولبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر له عقوبات متعددة وصور كثيرة، ويعاقب عليها عدة قوانين أبرزها:

أولا: قانون العقوبات: تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، وهذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، أو الجهل بالقانون ووفقا للمادة "345" من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982:

"الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ووفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017".

المادة "الثانية" تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، وبأى من الأساليب الآتية:

1- كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها.

2- وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة.

3- وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.

4- كما يحظر على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

ووفقا "المادة الثالثة": على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر.

وفقا للمادة 10 من قانون حمايه المستهلك: "يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر".