مطلع العام الجديد، 2024، وتحديدا أول يناير منه، تدخل مصر مرحلة جديدة، من الأداء الاقتصادي الإيجابي، الذى من شأنه أن يساهم، وبشكل كبير، فى علاج الأزمة الاقتصادية الكبرى، المتمثلة فى نقص العملة الصعبة.
مع هذا التاريخ تدخل مصر، تجمع البريكس، وهو ما يطلق عليه "تجمع الجنوب" لتبدأ مرحلة اقتصادية مهمة.
انضمام مصر لـ مجموعة
بريكس
فرصة كبير لتقليل اعتماد اقتصادها على الدولار ولو بشكل جزئي، وهذا كان السبب الرئيس وراء طلب القاهرة عضوية البريكس.
وفق النظام الداخلي لتجمع المعاملات البينية بين الدول الأعضاء، مصر تستطيع بعد الانضمام، توفير نحو 32 مليار دولار بمجرد دخولها البريكس؛ وهو المبلغ الذى يمثل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن مصر ترفع من حجم التبادل مع دول البريكس على حساب دول أخرى تتعامل بالدولار.
كما تستفيد مصر من عضوية البريكس من خلال الترويج لفرصها الاستثمارية في داخل تجمع البريكس، وستكون لها الأولوية حسب نظام المجموعة، حيث تستثمر دول بريكس في أسواق الدول الأعضاء قبل الأسواق الأخرى.
وتمتلك مصر فرصا استثمارية ضخمة تستوعب مئات المليارات من الدولارات في المدن الاقتصادية أو الصناعية أو اللوجستيات وخدمات النقل إضافة إلى السياحة والزراعة والتعدين.
كما تستفيد مصر من دخول البريكس من خلال تلقي تمويلات كبيرة من بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، وتستطيع أن تحصل على قروض بفايدة أقل من باقي المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، وبمدة سداد طويلة.
تقليل اعتماد مصر على الدولار
تقليل اعتماد مصر على الدولار يؤدي إلى هبوط سعره في السوق المحلية نتيجة قلة الطلب عليه، وبالتالي تقل الأسعار بدرجة كبيرة وقيمة الجنيه سترفع بسبب الطلب عليه في دول بريكس أمام الدولار وفق قانون العرض والطلب.
ومن المتوقع، وبحسب رؤية خبراء الاقتصاد، زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، والذي يعد أحد مكاسب انضمام مصر لدول البريكس بالتزامن مع تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح في خطتها الخمسية، وخاصة أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، فضلا عن خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والحصول على منتجات ومواد خام بأسعار ميسرة.
يذكر أن قادة البريكس، أعلنوا في أغسطس الماضي، انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هي (مصر والسعودية والإمارات)، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.
جاء الإعلان عن انضمام مصر إلى البريكس، اعتبارا من يناير 2024، في ظل تحديات اقتصادية تواجهها الدولة المصرية، بمثابة نقطة ضوء للمصريين دفعتهم للتفاؤل.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي (آنذاك)، إن مصر تتطلع للعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق الدول النامية ومصالها.