بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة "محمية" وضرورة عدم المساس بها، وكذلك العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات، والعمل على تطوير المحميات خاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار بزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء. وذلك بالتزامن مع بدء مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة عام 2018، تم العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي لِيُصبحَ هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل.
وكان أكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة وهو ما تواكب مع القدرة علي على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة و العائد من ذلك علي كافة الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد الاتووم استشارى ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، وذلك للتشاور حول الأهداف التى قام عليها المشروع ومدي تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و الأستاذة هدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر.
دمج التنوع البيولوجي مع السياحة البيئية
وقد أشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية مشيرة أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات وهو ما انعكس علي اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلين علي المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة علي مستوى الأطفال و الشباب كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية، كذلك أهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي و البيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد، علاوة علي فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.
وأوضح د محمد الاتووم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم إلي اتفاقه التام أن القطاع السياحي يجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، وإننا كمقيمين للمشروع نثمن كافة الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعيين لخلق منتج السياحة البيئية.
تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ان رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم و الرؤي لدي كافة الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة اولي، مؤكدة أننا نعمل علي تحقيقه بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد اعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها وخاصة وأن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة اخري ، بالاضافة الي وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.
وأكدت وزيرة البيئة أن هناك حاجة الي مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة لافتة أن مؤتمر المناخ cop27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة حيث ان التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية و المستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات الموتمر و خارجه بمدينة شرم الشيخ.
مشروع جرين شرم يصنع رؤية للسياحة البيئية والمستدامة
وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة ان مشروع جرين شرم سيعمل علي استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية و المستدامة.
وأشار إلى أن الإستدامة المالية للمحميات و تنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها.
نسعي إلي تحقيق الأستدامة المالية للمحميات الطبيعية
أكدت وزيرة البيئة سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية ، فقد عملت الوزارة علي الاستفادة من قانونى الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك احادي الاستخدام علي كافة حوافز الاستثمار ، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز ايضاً، حيث نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويا من خلال إشراك القطاع الخاص للإستثمار بها.