أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتضمنت الوثيقة بند “سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي” وهي تركيـز السياسـة النقديـة علـى تحقيـق الاسـتقرار السـعري فـي إطـار سياسـة استهداف التضخـم وخفـض معـدلات التضخـم إلـى رقـم احـادي بنهايـة عـام 2025.
ومواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف لتعزيـز مرونـة الاقتصـاد المصـري فـي مواجهـة الصدمـات لتعزيـز مرونــة الصــادرات، والإبقــاء علــى مســتويات منخفضــة لعجــز ميــزان المعامــات الجاريــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي لا تتجــاوز 2%.
واطلاق مصـر لعملـة رقميـة صـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري ممثلـة فـي الجنيـه الرقمـي (E-Pound) بحلـول عـام 2030 لدعـم تنافسـية العملـة الوطنيـة وزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة.
ومواصلـة تطويـر القطـاع المالـي المصـري واسـتغال الفـرص التـي يتيحهـا التحـول الرقمـي لرفـع نسـبة الشـمول المالـي إلـى 100% بحلـول عـام 2030، ممثلـة فـي الخدمـات الماليـة ونظـم الدفـع الرقميـة لرفـع عـدد المحافـظ الماليـة الرقميـة إلـى نحـو 80 مليـون محفظـة رقميـة بحلـول عـام 2030.
و تطبيــق مبــدأ وحــدة وشــمولية الموازنــة، ومواصلــة التحــول الكامــل نحــو تبنــي موازنــة البرامــج والأداء لزيــادة مســتويات ف ّعاليــة الإنفــاق الحكومــي، وإصــاح الهيئــات الاقتصاديــة لضمــان حوكمتهــا وتشــجيعها علــى تدبيــر التمويــل مــن مــوارد ذاتيــة لتخفيــف العــبء عــن الموازنــة العامــة للدولــة.
وخفــض ديــن أجهــزة الموازنــة مــن 96% فــي عــام 2023/2022 إلــى نحــو 75% فــي عــام 2030/2029، وخفــض عجــز الموازنــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى مــا لا يزيــد عــن 5%، كمعيــار عالمــي لاســتقرار الاقتصــاد الكلي.